محافظ "المركزي العُماني": قانون جديد لمكافحة غسل الأموال يعالج الثغرات
ربط مركز المعلومات الائتمانية الخليجية بـ «الحكومات الإلكترونية»
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود الزدجالي إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حاليا على استكمال عملية تبادل المعلومات الائتمانية، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأضاف الزدجالي أنه تم اقتراح الأداة المناسبة لاعتماد خطة عمل قصيرة الأجل وإطار شامل وآلية تبادل المعلومات الائتمانية في دول المجلس، إضافة إلى الموافقة على مقترح إنشاء فريق عمل لمراكز المعلومات الائتمانية أو ما يعادلها في دول الخليج بشأن آلية الربط الفني واستخدام الوسط الآمن لنقل المعلومات الائتمانية.
وأشار إلى أن تطبيق ذلك سيتم من خلال ربط مراكز المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون بالربط الشبكي بين الحكومات الإلكترونية الخليجية.
وأكد المحافظ العماني استعداد بلاده للربط مع بقية المصارف المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي ضمن خطة العمل لتسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون والمستجدات فيما يتعلق بربط نظم المدفوعات بين دول المجلس، حيث تم الربط بين البحرين وقطر والكويت.
وأشار الزدجالي خلال تصريحه إلى أن هناك تطويرا فيما يتعلق بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل اتساع الأعمال الإرهابية، قائلا، "نعمل في عمان على إصدار قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استدعى ارتفاع وتيرة هذه الجرائم على المستوى العالمي إلى إصداره، إضافة تحديثات لم يشملها القانون الصادر في عام 2011، لافتا إلى أن يتم إصدار قانون جديد يعالج جميع هذه الثغرات.
وأضاف "سعيا لتحقيق هذه الغاية، قامت الحكومة العمانية بإعداد مشروع قانون جديد تضمن تعديلات شاملة تمت مناقشته وإقراره وهو الآن قيد الإصدار".