الكويت: «قروبات» حكومية وشعبية لمواجهة فتن «التواصل الاجتماعي»

الوسط – المحرر الدولي

«قروبات وطنية» لمواجهة دسائس إشاعات بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث سمومها وتستهدف ركائز الأمن المجتمعي في البلاد.

دعوة نيابية وجهها عدد من أعضاء مجلس الأمة، تواجه «الساعين إلى تشويه العقيدة الإسلامية، بعد أن تعدى الخوارج الجدد على حرمة مدينة خاتم النبيين والمسجد النبوي الشريف»، وفق ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد (10 يوليو/ تموز 2016).

ودعا النواب إلى «مواجهة الفكر الضال الذي تعج به بعض وسائل التواصل الاجتماعي»، مطالبين بتدشين مواقع رسمية لوزارات الشؤون والاوقاف والتربية والعدل والداخلية، يديرها شباب من الجنسين تتواصل مع الأطراف كافة، لافتين إلى أهمية تشكيل (قروبات) لبث الوعي وتحصين الشباب من خطر الجماعات الإرهابية التي تغلغلت في أوساط كثير من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد النائب أحمد لاري وجود تأثير واضح لوسائل التواصل الاجتماعي في الرأي العام، «وبالتالي التأثير على الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية وغيرها»، مطالباً بآلية لاحتواء ذلك وتوجيهه التوجيه الصحيح، «فأولاً هناك قوانين سابقة وحديثة صدرت لمحاسبة من يسيء استعمال هذه الوسائل ويخرج عن المألوف».

وقال لاري لـ «الراي»: «نحن بحاجة إلى دور أكبر تضطلع به الجهات المعنية بالدولة لوضع خطة للتوجيه والارشاد، ولو حصلت أي واقعة أو تم نشر أي اشاعة يتم فوراً توضيح الواقع بشكل صريح لسحب البساط من تحت أرجل من يحاول أن يستغل هذه الوسائل لاهداف خاصة أو اهداف خطيرة، تزعزع الأمن الاجتماعي الذي ننعم به اليوم في الكويت ولله الحمد».

ورأى لاري أن «الدرع الحصينة والأساس في التصدي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تقوض المجتمع، هو التربية المجتمعية والتوعية المستمرة، ليكون المواطن والمقيم هو من يبادر الى كشف زيف ما يتم نشره ومحاولة ترويجه لشق صفوف المجتمع وزرع الشقاق والنفاق فيه، والذي لا يخدم اليوم الا من لا يريد الخير لهذا البلد الطيب».

واعتبر النائب عبدالرحمن الجيران أن «وسائل التواصل الاجتماعي عالم افتراضي وليس واقعياً، وعليه أجمع الخبراء المختصون على أنه عالمٌ مجهولٌ لا يمكن الاعتماد عليه في قياس الرأي العام لاعتبارات عدة»، مؤكدا أن «هناك منظمات إجرامية دولية استغلت هذه الوسائل لمد جسور التواصل والتنسيق لإدارة العمليات الارهابية في العالم الشرقي والغربي، مستخدمة الوسائل الحديثة، ولعل أوضح مثال على ذلك ثورات (الربيع العربي) التي بدأت وانتهت من خلال وسائل التواصل، مستهدفةً فئة الشباب من سن 18 إلى 30 سنة من الجنسين».

وقال الجيران: «إن ما أثبتته تحقيقات وزارة الداخلية في الكويت في شأن المظاهرات التي اندلعت قبل 3 سنوات انتهى الى أنها كانت تُدار من حسابات خارجية، وكذلك تفجير مسجد الصادق»، موضحاً أنه ثبت من خلال التحقيقات تلقي منفذ الهجوم على مسجد الإمام الصادق رسائل من حسابات خارجية ترشده لطريقة تسلم الحزام الناسف وتحديد الهدف والتنسيق مع المتعاونين مع المجرم في الكويت.

وأشار الجيران إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يجب ان تُستغل في صالح البشرية والانسانية وخدمة الابتكار والتجديد والاختراع في ميدان العلم ومحراب الثقافة والتنمية، مبيناً أن هناك تأثيرات سلبية على النواحي الاجتماعية كافة، وقد أثبتت دراسات كثيرة ان ارتفاع نسبة الطلاق والتفكك الأسري والعزلة الاجتماعية والادمان على شاشات «النت» والانطواء الشخصي والغموض، امراض اجتماعية سببها الأول وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الجيران أن «لوسائل التواصل تأثيراً سلبياً على النواحي السياسية، فللأسف تم استغلالها وتوظيفها سياسياً لتصفية الخصوم ولبث الاشاعات والارجاف في المجتمع، ما يدلل على سوء استخدام السلطات التي خوّلها الدستور للمواطن بشكل عام والنائب بشكل خاص، وانظر مثلاً إلى عدد قضايا طلب رفع الحصانة عن نائب في المجلس الحالي، حيث بلغت رقماً قياسياً على قضايا تعديه على دول الجوار».

واستغرب الجيران سلبية بعض الجهات الرسمية «إذ يؤسفني أن أقول ان استجابتها لتحصين الشباب والرد على الشبهات ما زالت ضعيفة ودون مستوى الطموح، والذي ارجوه ان يتم تدشين مواقع رسمية لوزارات الشؤون والأوقاف والتربية والعدل والداخلية، كلٌّ على حدة، بحيث يدير هذه المواقع فئة الشباب فقط من الجنسين ويكون هدفها التواصل مع الجميع بقصد التعرف على وجهات النظر والشبهات الخاصة بالنواحي الأمنية والاجتماعية والسياسية، للرد عليها. وانا اشترط فئة الشباب لانهم الأكثر استعداداً والأكثر مقدرة والأكثر نشاطاً على جمع وحصر وتبويب هذه البيانات، ويكون عمل هذه المواقع على مدار الساعة، كما أوصي هذه الوزارات بتشكيل مجاميع (قروبات) لبث الوعي وتحصين الشباب وخاصة في ظل الظروف الحالية».

وأكد النائب خليل الصالح أن «من اسباب انتشار الأفكار الارهابية العولمة والفضاء المفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي، اذ تعدّ سلاحاً ذا حدين، فيمكن الاستفادة منه بشكل ايجابي من جهة، أو أن يكون سبباً في دخول الافكار الارهابية والتواصل مع أصحاب سوابق من خارج البلاد من جهة أخرى».

وقال الصالح: «المشكلة الحقيقية تكمن في ان الحكومة لم ترع الناشئة بحواضن مثالية لكي لا تفلت وتكون عرضة لأصحاب الافكار المتطرفة والإرهابية».

وطالب الصالح الحكومة بالتصدي لأصحاب الفكر المتطرف الذي يبث راهناً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الى التعزير الفوري لكل من دِين بجرائم ارهابية، متسائلاً «ما الفائدة من القاء القبض عليهم وبعد عشر سنوات تتم المحاكمة؟ إن الوضع الحالي يتطلب تطبيق الاحكام مباشرة وألا يكون لدينا مفارقات سياسية، وعلى الجميع التفكير بمصلحة البلد».

ودعا النائب سلطان اللغيصم الى «كشف من يقف خلف وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة، التي تضرب وحدة المجتمع من خلال اثارة الاشاعات والفتن والإساءة لأبناء المجتمع»، داعياً إلى «معاقبة أصحاب هذه الحسابات، خصوصاً أنها جندت لاصطياد الشباب من الجنسين وبث الأفكار الضالة والمنحرفة».

وأكد اللغيصم أن الحكومة مطالبة باللجوء إلى الوسائل المتاحة، لكشف زيف أصحاب مواقع السوء والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة لمعرفة من يقف وراءهم والرؤوس المدبرة لأفعالهم التي تريد تقويض الوحدة الوطنية».

واستغرب اللغيصم «من جرأة الخوارج الجدد والذين استخدموا التواصل الاجتماعي في إيصال أفكارهم المنحرفة، إذ تعدوا على مدينة خاتمِ النبيين الرسول الكريم واستباحُوا حُرمةَ المسجد النبوي الشَّريف»، داعياً إلى «انتفاضة حكومية ومجتمعية لمواجهة هؤلاء المارقين على الدين والساعين إلى تشوية العقيدة الإسلامية السمحاء»، مطالباً بتفعيل القوانين التي أقرت والتي تنظم وسائل التواصل الاجتماعي مثل قانون الإعلام الالكتروني وسواه.