الكويت: خسائر «هيئة الأسواق» في 4 سنوات تقفز إلى 34 مليون دينار

الوسط – المحرر الاقتصادي

أظهرت ميزانية هيئة أسواق المال الكويتية عن السنة المالية (2016 /‏‏‏2017) ارتفاع صافي خسائر «الهيئة» من 13.9 إلى أكثر من 33.9 مليون دينار خلال السنوات الأربع الماضية، في حين بلغت مصروفاتها عن هذه السنة نحو 47.7 مليون، مقابل إيرادات تقدر بـ 14.1 مليون فقط.

وبينت بنود الميزانية التي تنشر تفاصيلها صحيفة «الراي» الكويتية، أن نتائج أعمال «هيئة الأسواق» عن (2016 /‏‏‏2017) أظهرت خسائر بـ 33.5 مليون دينار، شكّلت جملة الإيرادات منها 14.14 مليون دينار، مقابل مصروفات بنحو 47.7 مليون دينار.

ووفقا للنتائج المالية التاريخية لـ «الهيئة»، فقد بلغت خسائرها عن العام الأول (2013 /‏‏‏2014) أكثر من 13.9 مليون دينار، وعن (2014 /‏‏‏2015) نحو 18.8 مليون دينار، وعن (2015/‏‏‏2016) أكثر من 33.96 مليون.

وبحسب بيانات الميزانية التي أقرتها أخيراً لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، فقد بلغت إيرادات رسوم «الهيئة» للعام (2016 /‏‏‏2017) نحو 2.46 مليون دينار، في حين جاءت إيرادات الرسوم وعمولة التداول في المرتبة الأولى برصيد يقارب 8.2 مليون، متراجعة من 12 مليوناً سجلتها «الهيئة» في (2015 /‏‏‏2016).

في المقابل، بلغت إيرادات الفوائد المصرفية نحو 1.97 مليون، مقابل 1.7 مليون في السنة السابقة، أما الإيرادات الأخرى فبلغت أكثر من 1.5 مليون دينار.

وعلى جانب المصروفات، استحوذت الرواتب على حصة الأسد منها، بما يصل إلى 30.49 مليون دينار، منخفضة من 38 مليوناً في السنة السابقة، في حين بلغت المصروفات التشغلية أكثر من 17.2 مليون، مرتفعة عن مصروفات (2015 /‏‏‏2016) بواقع 14.1 مليون.

 

ملاحظات اللجنة

سجلت لجنة الميزانيات ملاحظات عدة على بيانات «الهيئة» المالية، إذ أكدت أنه ينبغي إعادة النظر في تقديرات كثير من الاعتمادات المالية لمصروفات «الهيئة»، والعمل على ترشيدها وضبطها ما وصفته بـ «المبالغة» في هذه المصروفات للحد من الخسائر المالية المتنامية.

 

ومن أبرز المبالغات التي رصدتها اللجنة:

1 اعتماد نحو 5 ملايين دينار كمكافأة أداء سنوية لجميع عاملي «الهيئة»، والبالغ عددم 449 موظفاً، حيث طالبت اللجنة بإعادة النظر في تقدير ما تم اعتماده لمكافأة الأداء السنوي لجميع العاملين، والتي أُقرت بواقع 4 رواتب لكل موظف.

ولفتت اللجنة إلى أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم منح مكافأة للموظفين المجتهدين، الذين تنطبق عليهم شروط المكافأة المالية السنوية المرتبطة بتقييمهم تشجيعاً لهم، كما هو معمول به في جميع الجهات الحكومية، إلا أن المبالغة في تقديرها في ظل تسجيل «الهيئة» خسائر متتالية بحاجة إلى إعادة النظر.

2 اعتماد مليوني دينار مزايا وظيفية تعاقدية من تذاكر سفر، وتخصيص سيارات، وبدل انتقال وبدل بنزين، علماً بأن المبالغ المعتمدة لمنح تذاكر السفر تشمل فئة مجموعة الوظائف الوسطى والإشرافية والقيادية.

وفي هذا الخصوص، رأت اللجنة أن «هيئة الأسواق» بالغت في تقدير بعض المزايا الوظيفية، ولم ترشّدها أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، علما بأن اللجنة لاحظت ارتفاع المبالغ المقدرة للمهمات الرسمية بـ 33 في المئة، عن السنة المالية السابقة، حيث ارتفعت من 367 إلى 487 ألف دينار.

3 ارتفاع تقديرات التدريب الخارجي لـ «الهيئة» من 400 ألف دينار إلى مليوني دينار، ما يقتضي إعادة النظر في المبالغ المخصصة للتدريب الخارجي، وإعادة النظر في التفاوت بعدد الدورات المخصصة لكل فئة وظيفية، لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة التدريب الخارجي، وعدم ترشيده أسوة بجميع الجهات الحكومية، والتي قلصت التدريب الخارجي إلا للدورات الفنية الحتمية.

4 ارتفاع الاعتمادات المالية بشكل مطرد لما يخصص لشراء التجهيزات والمعدات وعقود الحاسب الآلي، حيث قفزت خلال 4 سنوات بنحو 4 أضعاف، لتقترب من 4.5 مليون دينار.

ودعت اللجنة إلى ضرورة أن تكون ميزانية «هيئة الأسواق» وتقديراتها متسقة مع الرؤية الحكومية في ترشيد بعض المصروفات غير الضرورية أسوة بجميع الجهات الحكومية لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط الحاد.

 

«ديوان المحاسبة»

وفيما يتعلق بملاحظات «ديوان المحاسبة» على أداء «الهيئة»، أوضحت اللجنة أن هناك 34 ملاحظة مستمرة لأكثر من سنة مالية، مبينة وجود 51 ملاحظة تمت تسوية 4 في المئة منها، بما يعادل 8 في المئة من إجماليها، فيما قامت بتسوية 6 ملاحظات جانبية، ولم تسوِ 41 ملاحظة، أي أن 80 في المئة من هذه الملاحظات لم تعالج حتى الآن.

وتدفع اللجنة نحو ضرورة إعادة النظر في نوع ميزانية «هيئة الأسواق» وفق الضوابط المبينة في المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لتحديد نوع الميزانية الأنسب لها، لافتة إلى أن نوع ميزانية هيئة الأسواق غير متطابق مع ما ذهب إليه المشرّع في تعريف الجهة المستقلة.

وبينت أن ميزانية «الهيئة» مصنفة كميزانية مستقلة، والميزانية المستقلة وفقا لأحكام هذا القانون تمنح لمن يباشر نشاطا اقتصادياً وتغلب عليه الاعتبارات التجارية، في حين أن «هيئة الأسواق» فعلياً عبارة عن جهاز تنظيمي رقابي غير هادف للربح.

 

توصيات اللجنة

أوصت لجنة الميزانية «هيئة الأسواق» بضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على «الهيئة»، ولاسيما تلك المستمرة، كما طالبتها بإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيداً عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات.

ودعت اللجنة «الهيئة» للتعاون مع الجهات الرقابية تمهيداً لإعادة النظر في تقديرات الاعتمادات المالية لكثير من مصروفاتها لاسيما الواردة في التقرير، والعمل على ترشيدها وضبطها وفق المتطلبات الرقابية، والحد من الخسائر المتنامية سنوياً.