السندات الخليجية سترتفع إلى 35 مليار دولار هذا العام

الوسط – المحرر الاقتصادي

رأت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الدول الخليجية المنتجة للنفط أصدرت سندات عند أسرع وتيرة في تاريخها، ما يشير إلى كيفية تأثير تراجع أسعار النفط على إعادة تشكيل اقتصاد المنطقة، على الرغم من تعافي أسعار النفط الخام وارتفاعها أخيراً، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد (10 يوليو/ تموز 2016).

وجمعت الدول الخليجية، الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعُمان، ما يقدر بنحو 18 مليار دولار في 2016، وفقاً لتقديرات مؤسسة «ديالوجيك» العاملة في مجال توفير البيانات المالية، للمساهمة في تمويل التراجع الحاد بالإيرادات.

ولفتت الصحيفة إلى أن المستثمرين يتوقعون المزيد من الإصدارات، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومات الخليجية عن مصادر دخل أخرى للتعامل مع التراجع بأسعار النفط بشكل يفوق سعر التعادل في ميزانيتها.

ومن المتوقع ان تجمع السعودية نحو 15 مليار دولار إضافي خلال الأسابيع المقبلة، ما سيرفع إجمالي إصدارات الدول الخليجية 35 مليار دولار هذا العام، بحسب «جي بي مورغان تشايس أند كو»، وهو أكثر من ضعف أعلى معدل له في 2009.

وتتكبد الدول الخليجية المصدرة للسندات كلفة أعلى بقليل من الدول الناشئة الأخرى الحاصلة على التصنيف الائتماني نفسه، ما يعكس عدم اليقين حول مدى نجاح هذه الدول في فتح اقتصاداتها على العالم، والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، فضلاً عن والأفق المستقبلي المظلم لأسعار النفط.

وتعتبر مبيعات السندات الخليجية هذا العام ناجحة بشكل عام، بفضل الطلب القوي من قبل المستثمرين والمصارف المحلية، وتحسن معنويات السوق بسبب ارتفاع أسعار النفط، والتراجع المستمر لمعدلات الفائدة، الأمر الذي يزيد الرهان على الأوراق المالية ذات العوائد الأفضل.

ولفت المدير العام رئيس قطاع إصدارات وتوزيع الدين في بنك أبوظبي الوطني، أندي كيرنس، إلى أن نحو نصف السندات القطرية تمّ شراؤها من قبل مستثمرين شرق أوسطيين، وخصوصاً المصارف المحلية، بسبب عوائدها المرتفعة، في حين يبقى مديرو الصناديق الأجانب حذرين تجاه هذه السندات، معتبرين ان العوائد المرتفعة تعتبر جذابة، إلا انهم يحذرون من ان عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في العديد من هذه الدول لا تزال في مراحلها المبكرة.

وقال المحلل الاستراتيجي في «ماكينة كابيتال»، مايكل ديل بوينو، إنه «ما ان تبدأ الدولة ببرنامج سندات مستمر، لابدّ من ان يتوفر لديها الإيرادات اللازمة للدفع. وفي هذا التوقيت لا أعتقد ان المستثمرين على المدى الطويل لديهم المعلومات الكافية من أجل التمييز».

وأنشأت السعودية وقطر أخيراً مكاتب لإدارة الديون بهدف مراقبة الأسواق وإدارة أعباء الديون الجديدة، في إشارة إلى انهم يعمدون إلى تأسيس علاقة طويلة الأجل مع المستثمرين.

وتابعت الصحيفة أن العديد من الدول الخليجية خالية من الديون، ما يعكس ثمار ارتفاع أسعار النفط على مدى عقد من الزمن. وتراجع الدين العام الخارجي إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو المستوى الدنى له، بحسب معهد التمويل الدولي.

وتعهدت المملكة السعودية بإجراء تخفيض إضافي للإنفاق الحكومي بنخو 14 في المئة هذا العام، وبدورها خفضت الكويت من دعم المحروقات، كما أطلقت دبي 35 درهماً رسوم المغادرة للمسافرين من مطارات دبي.

بيد ان تحقيق هذا التطور يعتبر صعبا جداً، وقد رفعت وكالة «موديز» الشهر الماضي من توقعاتها لمعدل سعر النفط هذا العام إلى 40 دولاراً للبرميل من 33 دولاراً، ولكنها حافظت على الأفق المستقبلي السلبي لكل من البحرين والإمارات والكويت وقطر.

ويسود شبه اقتناع بين مصدري النفط حالياً ببقاء أسعار النفط منخفضة لوقت طويل، ما يعني استمرار هذه الدول بتطبيق إصلاحاتها، بحسب كبيرُ الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، غربيس إيراديان.

وفي ما يتعلق بالعديد من هذه الدول، فإن العودة إلى السوق الدولية لسندات الديون، لم يكن قراراً سهلاً، ولاسيّما أن السعودية وعُمان لسنوات تفاخرتا لسنوات بأنهما دولتان خاليتين من الديون. ولجأت هاتان الدولتان لدى بدء تراجع أسعار النفط منذ نحو عامين إلى السحب من احتياطاتهما المالية والاستدانة من المصارف المحلية، غير أنه لم يمكن الاستمرار بهذه الاستراتيجية مع بقاء أسعار النفط منخفضة وتقلص احتياطي العملات الأجنبية. وأنفقت السعودية وحدها أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطات في 2015، مخفضة تمويلها بنحو السدس.

بدورها طلبت قطر المساعدة من المصارف العام الماضي لجمع نحو 10 مليارات من خلال قرض مجمع لسد أول عجز لها منذ 15 عاماً، غير أنها لم تنجح في جمع أكثر من 5.5 مليار دولار في ديسمبر من مجموعة من المصارف.

وتعتبر معدلات الفائدة على القروض أدنى من عائدات السندات، التي تمّت زيادتها بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لبعض الدول الخليجية مع بداية العالم. في حين يعتبر التحول إلى سوق السندات خطوة إيجابية للمنطقة لتنويع مصادر تمويلها بعيداً عن الاعتماد الكبير على المصارف، بحسب رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك، مايكل جريفيرتي.