رئيس مجلس النواب الأميركي يطلب رسمياً حرمان كلينتون من الاطلاع على المعلومات السرية
واشنطن - رويترز
![](http://www.alwasatnews.com/data/2016/5052/images/main_b23a85669c18cd30.jpg)
أفادت رسالة نشرت اليوم الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) أن رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان طلب رسمياً من مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر عدم إطلاع المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون على أي معلومات سرية خلال الحملة الانتخابية.
وقال ريان في رسالته لكلابر إن حرمان كلينتون من الاطلاع على المعلومات السرية خلال حملتها الانتخابية سيكون عقاباً مناسباً لتعاملها غير اللائق مع رسائل البريد الإلكترونية السرية عندما كانت وزيرة الخارجية.
وعادة ما يطلع المرشحون للرئاسة على معلومات سرية بمجرد ترشيحهم بشكل رسمي. وألقت مسألة استخدام كلينتون لخوادم بريد إلكتروني خاصة خلال توليها منصبها بظلال على حملتها الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني وأثارت تساؤلات بين الناخبين بشأن مدى صدقيتها ومنحت منافسها الجمهوري دونالد ترامب فرصة للهجوم عليها.
وتأتي رسالة ريان فيما سيحصل الجمهوريون في الكونغرس على فرصتهم لإمطار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي بالأسئلة عندما يدلي بشهادته أمام الكونغرس اليوم لتفسير قراره التوصية بعدم توجيه اتهامات جنائية لكلينتون بعد تحقيق استمر عاماً بشأن إدارتها لرسائل بريد إلكتروني سرية خلال فترة ولايتها.
وستكون شهادة كومي أمام لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش هي المرة الأولى التي يُساءل فيها علناً منذ إعلانه الأسبوع الماضي بأن مكتب التحقيقات الاتحادي لن يوصي بتوجيه الاتهامات لكلينتون. وقالت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش إنها قبلت توصية مكتب التحقيقات الاتحادي وستدلي بشهادتها أمام جلسة منفصلة يوم الثلثاء المقبل.
وقال كومي يوم الثلثاء إن 110 رسائل بريد إلكتروني سرية مرت عبر الخوادم التي تستخدمها كلينتون ولم يتم حفظها في خوادم حكومية مؤمنة. وانتقد كومي كلينتون بسبب تعاملها مع معلومات سرية والذي وصفه بأنه يتسم "بالإهمال الشديد" لكنه قال إنه لا يوجد مدع عاقل سيوجه لها أو لموظفيها اتهامات جنائية.
وقالت حملة كلينتون إنها سرت لإعلان مكتب التحقيقات الاتحادي ووصفت الدعوة التي قادها الجمهورية لمساءلة كومي بأنها "خدعة ممولة من دافعي الضرائب" تهدف إلى الإضرار بكلينتون على المستوى السياسي.