بنك البحرين والكويت يسعى للدخول إلى السوق السعودية

الوسط – المحرر الاقتصادي

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض يوسف ساتر، أن البنك يدرس فتح فرع له في السعودية، لكنه ينتظر توحيد الأنظمة المالية الخليجية التي تسمح للمصارف بفتح فروع في دول المجلس الأخرى، بخلاف المعمول به حاليا وهو السماح بمصرف واحد فقط.

وأضاف ساتر في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" أن البنك الكويتي البحريني يأمل بأن يكون لديه حضور أقوى في السوق السعودية، إلا أن هناك اتفاقيات بين المصارف المركزية، حيث إن فتح الفروع للمصارف المحلية في دول مجلس التعاون تحده بعض القوانين والمتطلبات، ومن أبرزها أنه يسمح لكل دولة بأن يكون لها مصرف واحد فقط في الدول الأخرى، وهذا الحق أعطي لمصرف بحريني آخر، مشيرا إلى أن المصرف لديه وجود في السوق الإماراتية والكويتية، وعلى الرغم من عدم وجود فرع بنك البحرين والكويت في السوق السعودية إلا أن هناك تعاملات على مستوى الشركات الكبيرة الموجودة في السوق بمئات الملايين من الريالات.

وقال إن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى حاجة بعض دول المجلس إلى الاقتراض من السوق المحلية، ما شكل ضغطا على مستوى السيولة في الأسواق الخليجية، ولكن مستوى السيولة لا يزال طبيعيا ولا يوجد به ما يقلق، وجميع المصارف الخليجية لديها مستويات من السيولة التي تستطيع من خلالها دعم النمو الاقتصادي في جميع دول المنطقة للسنوات القادمة. ويرى ساتر: إن وجود عملة خليجية موحدة يعد حلما على مدى طويل، ونقلة كبيرة نحو اقتصاد خليجي قوي، لافتا إلى أن الجهات الحكومية في كل دول مجلس التعاون تسعى لتطبيق العملة الموحدة منذ فترة طويلة، وهناك اتفاقيات تربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لهذا الأمر؛ ومن ضمنها وأهمها البنك المركزي الخليجي، الذي تم التوافق عليه مع بعض التحفظات من بعض الدول، كما تحدد أن المقر هو في المملكة بصفتها الدولة الرائدة لدول مجلس التعاون اقتصاديا، كما أن هناك تنظيمات لا بد أن يتم العمل عليها حتى نصل إلى إصدار العملة الموحدة، من أهمها التكامل الضريبي والاقتصادي، التي تعمل عليها الجهات الحكومية في دول المجلس وقطعت أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه.

وفيما يخص معايير الحماية من القرصنة الإلكترونية أشار إلى أهمية وجود نظام متكامل على مستوى دول المجلس للحماية من تلك العمليات، حيث إن تفاصيل هذه الاختراقات التي تعرضت لها بعض المصارف لا بد من تعميمها على المصارف الأخرى حتى تتخذ الإجراءات اللازمة للحماية حتى لا تقع ضحية للعملية نفسها، وتعمل على سد هذه الثغرات، وهذا لن يتم إلا بوجود نظام معلوماتي وتنظيم مشترك بين دول المجلس.