بلير يؤكد أنه تصرف بما فيه "افضل مصلحة" بلاده

بعد انتظار 7 سنوات... بريطانيا تصدر تقريرها عن غزو العراق

لندن - د ب أ، أ ف ب

خلص تحقيق اعتمد على أدلة استخباراتية إلى أن بريطانيا انضمت إلى عملية غزو العراق، والتي قادتها الولايات المتحدة في العام 2003، قبل أن تستنفد الخيارات السلمية، و "بيقين لم يكن له ما يبرره".

وتم توجيه انتقادات حادة ضد رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير ومسئولين آخرين في المملكة المتحدة بسبب ما زعم عن تضليلهم للشعب والبرلمان فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية التي ارتكز عليها قرار المشاركة في غزو العراق.

ويقول كبير معدي التقرير الخاص بنتائج التحقيق، جون تشيلكوت: "لقد خلصنا إلى أن المملكة المتحدة اختارت الانضمام لغزو العراق قبل أن يتم استنفاد الخيارات السلمية لنزع السلاح". كما قال تشيلكوت إن: "الخطوة العسكرية في ذلك الوقت لم تكن الملاذ الأخير".

وأوضح أن "الأحكام على خطورة التهديد الذي كانت تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية عرضت بيقين لم يكن له ما يبرره".

وبعدما وجه تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق انتقادات قاسية لكيفية ادارته اجتياح هذا البلد، أكد بلير أنه تصرف بما فيه "أفضل مصلحة" لبريطانيا.

وقال في بيان أصدره مكتبه "سواء وافق اشخاص أو عارضوا قراري دخول الحرب ضد صدام حسين، لقد اتخذته بحسن نية وبما رأيت أن فيه أفضل مصلحة للبلاد".

النقاط الرئيسية في التقرير البريطاني حول حرب العراق

ينتقد التقرير البريطاني حول حرب العراق بشدة الاستخبارات والجيش والقيادة السياسية في ظل حكم رئيس الوزراء توني بلير في الفترة التي سبقت الاجتياح عام 2003 وخلال النزاع.

فيما يلي اربعة استنتاجات رئيسية من التقرير المكون من 2,6 مليون كلمة أعده الموظف الحكومي المتقاعد جون شيلكوت.

موافقة عمياء من بلير لخطط الحرب الاميركية

كتب بلير "سأقف الى جانبك مهما حدث"، وذلك في مذكرة ارسلها الى الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش في 28 تموز/يوليو 2002، قبل أشهر من الحرب في اذار/مارس 2003.

واوضح التقرير انه "في مطلع كانون الثاني/يناير 2003، كان بلير استنتج +احتمال وقوع الحرب+". وفي نهاية الشهر ذاته وافق بلير على الجدول الزمني الاميركي للقيام بعمل عسكري بحلول منتصف اذار/مارس".

وخلص الى ان بلير "وضع المملكة المتحدة على الطريق المؤدي الى نشاط دبلوماسي في الامم المتحدة وامكانية المشاركة في عمل عسكري بطريقة من شأنها ان تجعل من الصعب جدا سحب دعمها للولايات المتحدة في وقت لاحق".

وتابع ان بلير "لم يمارس ضغوطا على الرئيس بوش للحصول على ضمانات مؤكدة حول خطط الولايات المتحدة، كما انه لم يطلب المشورة حول ما إذا كان عدم وجود خطة تثير الارتياح سيسمح للمملكة المتحدة باعادة تقييم التزاماتها في خطط كهذه للمشاركة في عمل عسكري".

بريطانيا فشلت في استنفاد فرص السلام

واوضح التقرير "في ظل عدم وجود غالبية تدعم العمل العسكري، نعتبر ان المملكة المتحدة عملت، في الواقع، على تقويض صلاحيات مجلس الامن".

واضاف "استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية لنزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن حتميا انذاك".

خوض الحرب وفقا "لمعلومات استخباراتية خاطئة"

واكد التقرير "بات من الواضح الآن ان السياسة حيال العراق تقررت على اساس المعلومات الاستخباراتية والتقييمات الخاطئة. لم يتم التشكيك فيها، كما كان ينبغي".

وتابع ان "الاحكام حول خطورة التهديد الذي تمثله أسلحة العراق للدمار الشامل تم عرضها بتاكيدات لم يكن لها ما يبررها".

وقال شيلكوت انه كان ينبغي على رؤساء اجهزة الاستخبارات "التوضيح لبلير ان المعلومات الاستخباراتية لم تكن +فوق الشبهات+ ان من ناحية استمرار العراق في انتاج الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، او الاستمرار في جهود تطوير اسلحة نووية".

لكنه كان أكثر حذراً بشأن الملف حول اسلحة العراق الذي صدر عن مكتب بلير في ايلول/سبتمبر 2002، وبات نقطة محورية لانتقاد خطة الحرب.

وافاد التقرير "لا يوجد دليل على ان المعلومات الاستخباراتية ادرجت بشكل غير ملائم في الملف او ان رئاسة الوزراء مارست تاثيرا على النص بشكل غير صحيح".

خطط عراق ما بعد الحرب "غير ملائمة تماما"

يؤكد التقرير انه "رغم التحذيرات الواضحة، تم التقليل من العواقب المترتبة على الاجتياح. فالتخطيط والاعداد لعراق بعد صدام كان غير ملائم تماما".

واعتبر ان بلير "لم يتأكد من وجود خطة مرنة وواقعية متكاملة من حيث المساهمات العسكرية والمدنية للمملكة المتحدة لمعالجة المخاطر المعروفة".

وتابع التقرير "ما تزال اثار الفشل في التخطيط والتحضير لما بعد الاجتياح ماثلة".

وختم ان "استعدادات الحكومة فشلت ان تأخذ في الحسبان حجم مهمة تحقيق الاستقرار وادارة العراق واعادة اعماره".