مجموعة العشرين تعتزم تجديد تعهدها بعدم فرض حواجز تجارية جديدة

طوكيو – د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية أن قادة مجموعة الدول العشرين يعتزمون تجديد التزامهم بتجنب فرض أي حواجز تجارية جديدة لمدة عامين آخرين في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي على خلفية قرار بريطانيا الأخير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسئولين مشاركين في الإعداد لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هانجشو الصينية أوائل أيلول/سبتمبر المقبل إن قادة المجموعة يعتزمون تجديد التعهد بعدم فرض أي حواجز جديدة خلال اجتماعهم المقبل.

كتن وانج شيالونج المبعوث الصيني الخاص لشؤون مجموعة العشرين قد قال لمجموعة من الصحفيين في الأسبوع الماضي إنه "في ظل الظروف الراهنة من المفيد ومن الواجب علينا تجديد هذا التعهد".

وأضاف وانج الذي يتولى مسئولية الإعداد لقمة مجموعة العشرين أنه يؤيد أيضا دعوة القادة إلى ضرورة التزام دول مجموعة العشرين بالتعهد الذي قطعته على نفسها خلال قمة مدينة شيامين الساحلية جنوب الصين في حزيران/يونيو الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه الدعوات السياسية إلى اتخاذ إجراءات حمائية في مجال التجارة في العديد من مناطق العالم مثل دعوات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية وتصويت أغلبية البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وهو ما يلقي بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي قبل نحو شهرين من القمة التي تعد أهم حدث دولي يستضيفه الرئيس الصيني شي جين بينج خلال العام الحالي.

في المقابل أشار تقرير صدر عن منظمة التجارة العالمية يوم 21 حزيران/يونيو الماضي إلى أن دول العشرين ومنها بريطانيا والصين وألمانيا والهند واليابان وروسيا والولايات المتحدة والتي تمثل معا حوالي 90% من إجمالي الناتج المحلي للعالم فرضت 145 قيدا تجاريا جديدا خلال 7 أشهر حتى منتصف أيار/مايو الماضي وهو أكبر عدد من نوعه منذ .2009

في الوقت نفسه أشار التقرير إلى أن دول مجموعة العشرين فرضت 1583 قيدا تجاريا منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، وألغت منها حتى منتصف أيار/مايو الماضي 387 قيدا فقط.

من ناحيته قال روبرتو أزفيديو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على هامش صدور ذلك التقرير إن "فرض قيود تجارية هو أخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي اليوم في ظل تعثر نمو إجمالي الناتج المحلي للعام وتوقع أن يكون عام 2016 هو العام الخامس على التوالي الذي يقل فيه معدل نمو التجارة العالمية عن 3% سنويا".