التحول الوطني السعودي يرصد 59 ملياراً لحل أزمة السكن
الوسط - المحرر الاقتصادي
كشف برنامج التحول الوطني السعودي أن وزارة الإسكان السعودية ستنفق 59.2 مليار ريال سعودية على مدى خمس سنوات حتى 2020 لحل أزمة السكن عن طريق 21 مبادرة مثل برامج لتحفيز المطورين من القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع لتوفير مشاريع سكنية بأسعار معقولة، وأيضا توفير برامج ادخار لتمكين المتقدمين من ادخار جزء من تكلفة تملكهم للسكن المناسب، بحسب تقرير لصحيفة "مكة" السعودية اليوم الاحد (3 يوليو / تموز 2016).
ووفق خطة برنامج التحول الوطني 2020 فإن وزارة الإسكان تسعى لتحقيق 3 أهداف استراتيجية، من بينها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين. وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.
وستعمل الوزارة على خفض مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي دخل الفرد السنوي من 10 إلى 5، وزيادة نسبة الوحدات السكنية المنفذة من شركات التطوير العقاري المعتمدة من 10%إلى 30%، وزيادة نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق (شاغرة أو جديدة) إلى عدد مستحقي الدعم من 10% إلى 50%.
كذلك زيادة نسبة التملك للأسر السعودية من 47% إلى 52% ونسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) من 8% إلى 15% ونسبة الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك من صفر إلى 40%؛ وزيادة نسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلها للحصول على تمويل سكني من صفر إلى 60%؛ وخفض متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني من 15 سنة إلى 5 سنوات.
الأهداف
01 تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي
الارتباط بـ 2030
تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم.
إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير السكن بالسعر المناسبة
مبادرات الإسكان وتكلفة كل مبادرة
ابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجة الخاصة بالحكومة، بهدف توفير وحدات سكنية أسعار معقولة
توفير ضمانات التمويل العقاري لشريحة موظفي القطاع الخاص في الشركات المتوسطة والصغيرة غير المعتمدة لدى البنوك 2.8 مليار
إشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة في عملية تطوير الوحدات السكنية 1.8 مليار
إصدار صكوك لإعادة تسنيد التدفق المالي للصندوق العقاري 290 مليونا
الاستفادة من تلاحم المجتمعات لبناء المساكن بتكاليف منخفضة 1.3 مليارا
برامج ادخار لتمكين المتقدمين من ادخار جزء من تكلفة تملكهم للمسكن المناسب 20 مليارا
برنامج مراجعة وقبول ومراقبة مشاريع البيع على الخارطة 33.9 مليونا
تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفايات 90 مليونا
تحفيز المطورين من القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع لتطوير مشاريع سكنية بأسعار معقولة 18 مليارا
تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية 170.4 مليونا
تعاون الإسكان والمالية لتسهيل القروض من البنوك لموظفي الحكومة
تمكين وزارة الإسكان من تأسيس محطات توليد الطاقة للمشاريع السكنية
تنظيم الكثافة العمرانية 20 مليونا
ضريبة على الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية 114.6 مليونا
مركزية شراء المواد الخام الأساسية للحد من تكاليف البناء 90 مليونا
عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص الاستغلال الأراضي الحكومية 13.5 مليونا
مركز بيانات وطني كمصدر رسمي مختص بالمعلومات المتعلقة بالإسكان 94.6 مليونا
مركز يسهل عمل المطورين عبر الوصل بينهم والجهات الحكومية 60 مليونا
منصة الكترونية تسهل أعمال سوق تأجير المنازل 125.4 مليونا
هيئة عقارية لتنظيم أعمال المطورين والممولين وتنفيذ سياسات الوزارة 321 مليونا
وضع إطار عمل قابل للتطبيق لتنظيم مجالس المالك وفرز الوحدات 299 مليونا