الولايات المتحدة تحظر بيع العاج محليا وتأمل أن تحذو الدول الأخرى حذوها

واشنطن - د ب أ

نفذت الولايات المتحدة حظراً شبه تام على مبيعات العاج للحد من أنشطة الصيد غير المشروعة للأفيال، لكنها تأمل أيضا أن تشجع هذه المبادرة الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.

ويجعل الحظر، الذي بدأ تنفيذه يوم 2 يونيو/حزيران 2016، بيع أو تداول معظم منتجات العاج في الولايات المتحدة من الأعمال غير القانونية. ولا يوجد سوى عدد قليل من الإعفاءات اعتمادا على عمر القطعة المبيعة ومدى ما تحتويه من عاج.

وسابقا، حظرت الولايات المتحدة فقط مبيعات العاج المستورد، ولكن القرار الجديد يحظر مبيعات العاج جميعها، بما في ذلك القطع التي كانت في البلاد منذ عقود. ويعرب مسؤولون عن أملهم أن يمنع الحظر المهربين من تمويه وبيع العاج المتحصل عليه عن طريق الصيد غير القانونى، كمنتج مشروع.

وقال مدير دائرة الثروة السمكية والحياة البرية الأميركية، دان آش، بعد أسبوعين فقط من تنفيذ الحظر "إجراءاتنا تغلق طريقاً رئيسياً لتجار الحيوانات البرية عن طريق إزالة الغطاء الذي توفره تجارة العاج القانونية، للاتجار غير المشروع... لا يزال أمامنا الكثير لفعله لإنقاذ هذا الحيوان، ولكن اليوم هو يوم جيد للفيل الإفريقي".

وقال مسئولون في دائرة الثروة السمكية والحياة البرية الأميركية أيضاً إن الولايات المتحدة تزيد بالفعل الجهود الرامية لحصار وسحق الأنشطة غير المشروعة لصيد الأفيال والاتجار في عاجها.

ومع ذلك، فهناك مخاوف من أن تدمير العاج الموجود بالفعل في السوق قد يخلق طلبا أعلى على العاج غير المشروع. ووصلت أسعار العاج إلى 1500 دولار أميركي للرطل الواحد نظراً لارتفاع الطلب عليه في شرق آسيا.

ويعد الهدف الأكبر من القرار الأميركي الجديد هو وضع حد لذبح الفيلة فقط من أجل اقتلاع أنيابها للحصول على العاج. وهناك أقل من نصف مليون فيل إفريقي، وما بين 35 ألفا إلى 40 ألف فيل آسيوي على قيد الحياة في العالم، وفقا لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية. وبين عامي 2011 و 2014، قتل الصيادون أكثر من 100 ألف فيل إفريقي في جميع أنحاء العالم.

ويأتي معظم الطلب العالمي على العاج من الصين. وتقدر دراسة أجرتها مؤسسة الحياة البرية الإفريقية مسئولية الصين عن ما يصل إلى 70 في المئة من إجمالي الطلب في جميع أنحاء العالم. كما تعد كل من تايلاند وفيتنام أيضا من المستوردين الرئيسيين.

ويقف خلف الحظر الأميركي أمر تنفيذي أصدره الرئيس باراك أوباما لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية، ويأتي عقب اتفاق عام 2013 بين الرئيس الصيني شي جين بينج، وأوباما، لإنهاء مبيعات العاج المحلية.

ويهدف هذا الحظر إلى تشجيع الصين على وقف تجارة العاج المحلية بنفس الطريقة. وحظرت الصين بالفعل واردات المنتجات المكونة من العاج والتي تم الحصول عليها قبل عام 1975 ، ولكن ليس لديها أي قيود على تجارة العاج المحلية.

ومع ذلك، ففي إطار الاتفاقات بين الرئيسين الصينى والأميركي، ستعلن الصين جدولا زمنيا بحلول نهاية عام 2016 لوقف تجارتها المحلية في العاج، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

ونفذت الحكومة الصينية أيضا عمليات سحق وتدمير للعاج فى إطار فعاليات تم تنظيمها لهذا الغرض وصادرت قطعا مصنوعة من العاج الذى تم الحصول عليه من خلال عماليات الصيد غير المشروعة أو التحف العاجية الزائفة.

وقالت وزيرة الداخلية الأميركية سالي جويل في بيان "أنا أحيي الصين لاتخاذ خطوات إلى الأمام، ولكن المزيد من العمل ينتظر كلا البلدين، والولايات المتحدة ملتزمة بأن تكون شريكا قويا في هذه الجهود".

وبالإضافة إلى محاولة وقف واردات العاج وتهريبه، تتعاون الولايات المتحدة وجماعات دولية للحفاظ على البيئة مباشرة مع حكومات بلدان إفريقية مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا لوقف أعمال الصيد غير المشروعة وتصدير العاج الذى تم الحصول عليه بصورة مشروعة .

وأضافت جويل "هذه مشكلة دولية تتطلب حلولا دولية". موضحة "سنواصل العمل مع القادة الأفارقة المعنيين الذين أظهروا القيادة والالتزام لوضع حد للاتجار في الحياة البرية".

وبينما تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء فإنها لا تأمل فقط في تشجيع الدول الأخرى للحد من تجارة العاج، ولكن أيضا تقليل جاذبية العاج في الولايات المتحدة، وفق قول ايريس هو، مديرة برنامج الحياة البرية في منظمة "هيومين سوسايتي إنترناشونال".

وقالت ايريس هو "هذا يبعث برسالة مفادها أن العاج من المنتجات المحرمة . العاج يمثل ذبح الفيلة. والقرار سيساعد على وقف تكريس فكرة أن العاج قابل للاقتناء".