الكويت: 4 مليارات دينار عجز الموازنة المتوقع لـ 2017/2016

الوسط – المحرر الاقتصادي

قال تقرير الشال الاقتصادي انه بانتهاء شهر يونيو 2016، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2016/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، معظمه، نحو 44.3 دولارا للبرميل، مرتفعا بما قيمته نحو 3 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 7.3%، عن معدل شهر مايو البالغ نحو 41.3 دولارا للبرميل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد (3 يوليو / تموز 2016).

وهو يزيد بنحو 19.3 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 77.2%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 25 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -0.7 دولار فقط من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولارا. وفقد نحو -24.9% من معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2015 البالغ نحو 59 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 42.7 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2016 أعلى بنحو 3.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.

ووفقا للتقرير فإنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 5.8 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليارات دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.8 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزا، بحدود 4 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 9 شهور قادمة.

ارتفاع مؤشرات ربحية بنك «وربة» للربع الأول

خلص تحليل الشال لنتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 1.4%، مقارنة بنحو 0.3%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 1.3%، مقارنة بنحو 0.3%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.2%، مقارنة بنحو 0.1%. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.33 فلس مقارنة بنحو 0.08 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.9 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 4.8 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 3.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة ارتفاع جميع مكونات الإيرادات التشغيلية، بما فيها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 788 ألف دينار، وصولا إلى نحو 3.5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 2.7 مليون دينار، ويعود ذلك لارتفاع بند إيرادات تمويل بقيمة أكبر من ارتفاع بند تكاليف تمويل وتوزيعات للمودعين. وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 429 ألف دينار وصولا إلى نحو 928 ألف دينار، مقارنة بنحو 499 ألف دينار. وارتفع، أيضا، بند ربح (خسارة) تحويل العملات الأجنبية بنحو 196 ألف دينار، محققا ربحا بلغ مقداره 141 ألف دينار، مقارنة بخسارة محققة بلغت نحو 55 ألف دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 535 ألف دينار، وصولا إلى نحو 3.6 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 3.1 ملايين دينار. وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 76%، بعد أن كانت نحو 94.8%. وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 711 ألف دينار، عندما بلغ نحو 800 ألف دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 89 ألف دينار. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 6.9% للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 2.4% للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ قدره 53.5 مليون دينار ونسبته 6.9%، ليصل إلى نحو 829.6 مليون دينار، مقابل 776.1 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2015، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 202.6 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 32.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حين بلغ 626.9 مليون دينار.

وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 48.4 مليون دينار، أي نحو 8.9% وصولا إلى نحو 592.2 مليون دينار (71.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 543.8 مليون دينار (70.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 51%، أو نحو 200.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 392.1 مليون دينار (62.5% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2015. وبلغت نسبة مديني تمويل إلى بند حسابات المودعين وبند المستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى نحو 81.1% مقارنة بنحو 73.9%.

وارتفع، أيضا، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 2 مليون دينار، أي بنحو 51.8%، وصولا إلى نحو 5.8 ملايين دينار (0.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 3.8 ملايين دينار (0.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2015، وارتفع بنحو 57.5%، أي نحو 2.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، حين بلغ نحو 3.7 ملايين دينار (0.6% من إجمالي الموجودات).

وأشار تقرير الشال الى انه لم يكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليحدث ردود الفعل السلبية الكبيرة التي أحدثها لولا أنه جاء بعد سلسلة أحداث سلبية ضخمة تحققت في أقل من عقد واحد من الزمن - بدأت مع أزمة العالم المالية في عام 2008 - مروراً بكل من أزمة ديون أوروبا السيادية والأحداث الجيوسياسية في كل من أوكرانيا والربيع العربي، ثم أزمة سوق النفط، ومؤخراً أزمة الأسواق الناشئة.

أضرار المدى القصير لأزمة خروج بريطانيا أضرار محتملة مهما بلغت، من مؤشراتها هبوط أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية في اليوم التالي للاستفتاء ما بين 3.1 و8%، وفقدان أسواق الأسهم في العالم نحو 2 تريليون دولار من قيمتها أو نحو 2.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعالم لعام 2015، وفقدان الإسترليني نحو 8.1% من قيمته في يوم واحد أمام الدولار، وفقدان بريطانيا درجة من تصنيفها الائتماني، وفقدان أسواق إقليم الخليج ما بين 0.6 و3.3% في أول يوم عمل لها بعد الاستفتاء، وكل هذه الأضرار سوف تكون متقلبة وعرضة للتعويض والخسارة، وقال التقرير ان ما هو غير محتمل، هو أضرار المدى المتوسط إلى الطويل إن تحقق السيناريو السيئ لخروج بريطانيا، وهو سيناريو قد يؤدي إلى تلاشي الأمل بالنمو الموجب والهش للاقتصاد العالمي، والنمو الضعيف بات أقصى الممكن بعد الأزمات المتلاحقة منذ عام 2008. والسيناريو السيئ، هو احتمال تشظي أو تفتت بريطانيا العظمى لتفقد صفة العظمة، والاتحاد الأوروبي ليفقد صفة الاتحاد، وبعض المؤشرات توحي بأنه سيناريو وإن كان مستبعداً، إلا أن فرصه قائمة.

على مستوى بريطانيا، بدأت مؤشرات قوية على احتمال عودة اسكتلندا لاستفتاء الانفصال تكراراً لاستفتاء عام 2014 (نحو 55% اختاروا البقاء) ولكن بحظوظ شبه مؤكدة بتأييد الانفصال عن بريطانيا والبقاء مع أوروبا، ومن غير المستبعد لحاق إيرلندا الشمالية بها. وعلى مستوى مكونات بريطانيا العظمى الأربع، شاملاً إنجلترا، لم تكن الانقسامات أسوأ مما هي عليه الآن، فالفوضى عامة على مستوى الحزبين الرئيسيين، والتصويت مع الانفصال متباين بشدة بين المكونات الجغرافية، ومتفاوت حتى بين الفئات العمرية، وتلك وصفة لعدم استقرار محتمل بتداعيات اقتصادية سلبية.

وأوروبا الموحدة، وضمنها أوروبا الوحدة النقدية، لديها ما يكفي من مشكلات داخلية، وتعاني من حقبة طويلة من النمو الهش، ومخاطر دولها الخمس التي تعرضت لعجز سداد ديونها السيادية لازالت قائمة، وفاقم منها بدء اليمين الفرنسي والهولندي بالمطالبة باستفتاء انفصال مشابه للبريطاني. وحتى سيناريو الخروج الآمن الذي حث عليه «جون كيري»، أي خروج بريطانيا بأقل التكاليف الممكنة، وستكون كبيرة، بات صعباً في مثل هذه الظروف، فأوروبا لا تستطيع أن تتعامل باللين مع بريطانيا، لأنه اللين سوف يشجع آخرين على تكرار تجربتها، لذلك سوف تخضع بريطانيا لمقايضة قاسية، قد تحرمها من مزايا انفصالها.

وخلص التقرير إلى أنه مهما كان السيناريو المحتمل، فإن ضرر خروج بريطانيا سوف يمتد إلى ضرر يشمل كل الاقتصاد العالمي، وسوف يتضاعف الضرر لو تحقق السيناريو السيئ، وتزامن مع فوز المرشح «دونالد ترامب» برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وهو احتمال ضعيف. وسوف تزيد تداعيات خروج بريطانيا من مشكلات اقتصادات دول إقليم الخليج، فانخفاض قيم الأصول المالية والعقارية، وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني واليورو، سوف يقتطع هامشاً من قيمة مدخرات القطاع العام والقطاع الخاص المستثمرة في ثاني وثالث أكبر أسواقها، أي بريطانيا وأوروبا على التوالي، وانخفاض قيم الأصول سوف يصيب أيضاً بدرجة أقل كل العالم.

وإصابة النمو الهش للاقتصاد العالمي، سوف تنعكس سلباً على نمو الطلب على النفط، لتضعف احتمالات تعافي أسعاره الضعيفة بالأصل، والنفط، والاستثمارات الخارجية، هما مصدرا القوة الوحيدان لاقتصاداتنا. وهشاشة مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى مراجعة، فهو بالكاد خرج من أزمة قطع علاقات بين ثلاث من دوله وأخرى رابعة، ومؤخراً، رحبت إحدى دوله رسمياً بانفصال بريطانيا عن أوروبا، وتبعها دعوة لمسئول سابق فيها لانسحاب بلده من مجلس التعاون الخليجي.

وإن سارت الأمور بشكل سيء، أي تحقق أسوأ سيناريو لخروج بريطانيا، والاتحاد الأوروبي صيغة تعاون متقدمة ومنضبطة، بينما بقي مجلس التعاون الخليجي على أدائه الهش، فالاحتمالات تبقى مفتوحة لمفاجآت غير سارة، وبشكل عام يبقى الأفضل هو التحوط من أسوأ سيناريو، ولا بأس من الأمل بالأفضل.