مصر تعرض أراضي صناعية للاستثمار

الوسط – المحرر الاقتصادي

تعتزم الحكومة المصرية طرح مليون متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة بورسعيد بعد عيد الفطر، في إطار الخطة القاضية بتخصيص 10 ملايين متر مربع قبل نهاية السنة، لتلبية حاجات الاستثمار في القطاع الصناعي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (2 يوليو / تموز 2016).

وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الوزارة «تسعى إلى طرح الأراضي بأسعار الكلفة للمساهمة في إيجاد التمويل اللازم للبناء عليها، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة». وأشار إلى أن الوزارة «طرحت مليون متر مربع في مدينة بدر، وتُستكمل أعمال الطرح في بقية المناطق الصناعية». ولفت إلى أن الوزارة «ستتقدم بمشروعي قانون الأول لتسهيل الائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثاني خاص في شركة الشخص الواحد».

وأكد قابيل في لقاء عقده مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي لعرض التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، أن الصناعة «كانت ولا تزال قاطرة نمو الاقتصاد، كما يُعد القطاع الإنتاجي الأكثر تأثيراً في تحقيق معدلات نمو إيجابية، إلى جانب كونه القطاع الأكبر الذي يؤمّن فرص عمل». وشدد على أهمية «دور الاتحاد في مساندة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة حالياً، لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المصرية وتفضيلها على مثيلتها المستوردة».

وعن أهمية زيادة قيمة المساندة التصديرية خلال العام المالي الجديد، أعلن قابيل أن الحكومة «حريصة على زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية، في ضوء دراسات تشير إلى أن مردود كل جنيه يُنفق كرد أعباء للعمليات التصديرية يتراوح بين 1.5 إلى 3 دولارات». وقال: «نستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 6 بلايين جنيه خلال العام المالي الجديد».

ولم يغفل المشاريع القومية الكبيرة في مقدمها «إنشاء مدينة الجلود في الروبيكي الذي تنتهي المرحلة الأولى منها منتصف الشهر الجاري، فضلاً عن استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة في دمياط».

وأكد السويدي أهمية «مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة، في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة، ومنها سياسات سعر الصرف». وطالب الحكومة بـ «ضرورة تعديل أسعار الغاز لتصل إلى 4.5 دولار لكل القطاعات الصناعية بدلاً من 7 دولارات، ومساندة الصادرات والسياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وتحديداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح المنظومة الضريبية وتعديلات قانون المقالع، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية»