16 مليار ريال زيادة في القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال يونيو

الوسط – المحرر الاقتصادي

استعادت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات حزيران (يونيو) الماضي جزءاً من خسائرها التي تكبدتها خلال تعاملات أيار (مايو) الماضي البالغة 4.5 في المئة، قدرت قيمتها في حينها بـ70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (2 يوليو / تموز 2016).

وجاءت الزيادة في القيمة السوقية الشهر الماضي نتيجة تحسن أسعار بعض الأسهم المدرجة بدعم من تحسن أسعار النفط خلال (يونيو)، إضافة إلى إدراج وتداول أسهم شركة لازوردي للمجوهرات، التي بلغت قيمتها السوقية نهاية الشهر الماضي 1.61 مليار ريال (430 مليون دولار).

وكانت القيمة السوقية للأسهم المدرجة ارتفعت نهاية الشهر الماضي إلى 1.504 تريليون ريال (401 مليار دولار)، في مقابل 1.488 تريليون ريال (397 مليار دولار) نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 16 بليون ريال (4 مليار دولار) نسبتها 1.06 في المئة، لتتقلص خسارة الأسهم منذ مطلع العام إلى 75 بليون ريال (20مليار دولار) نسبتها 4.73 في المئة.

وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة خلال الشهر الماضي بدخول التعاملات في موسم العطلات وشهر رمضان المبارك، الذي شهد تراجعاً في معدلات الأداء، وتدني مستويات السيولة المتداولة، التي هبطت دون 3 مليار ريال خلال أربع جلسات، فيما جاءت السيولة المتداولة دون 4 مليار ريال في 10 جلسات.

وأدت تلك التغيرات والضغوط إلى تسجيل المؤشر العام زيادة محدودة خلال شهر يونيو نسبتها 0.80 في المئة، تعادل 51.46 نقطة، صعوداً إلى مستوى 6499.88 نقطة في مقابل 6448.42 نقطة نهاية مايو الماضي، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى ستة في المئة، تعادل 412 نقطة عند المقارنة بإغلاق المؤشر نهاية 2015، البالغة 6912 نقطة، يذكر أن المؤشر سجل أعلى مستوى له في الشهر الماضي عندما بلغت قراءته 6627 نقطة نهاية تعاملات 14 يونيو الماضي، فيما بلغ أدنى مستوى هبط له خلال الشهر الماضي 6413 نقطة نهاية جلسة الخامس من يونيو سجل معها أكبر خسارة بلغت 1.17 في المئة، أما أكبر زيادة حققها المؤشر خلال الشهر فبلغت 1.09 في المئة نهاية جلسة الثامن من يونيو.

أما عن الإجماليات، فنجد تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة خلال يونيو (22 جلسة تداول) إلى 84 بليون ريال (22.5 مليار دولار)، في مقابل مليار ريال (مليار دولار) لشهر مايو (23 جلسة تداول)، بتراجع نسبته 29 في المئة، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 14 في المئة إلى 5.24 بليون سهم، في مقابل 6.11 بليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 34 في المئة إلى 1.8 مليون صفقة، في مقابل 2.77 مليون صفقة للشهر السابق.

وبالنظر إلى أداء القطاعات خلال شهر يونيو الماضي، نجد تصدر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية قطاعات السوق، بتحقيقه أكبر زيادة خلال الشهر بنسبة بلغت 18.6 في المئة، مستفيداً من التعديلات في أسعار الطاقة، التي من المتوقع أن ترفع إيرادات شركتي القطاع بنسبة جيدة تسهم في زيادة الأرباح.

وجاء قطاع التطوير العقاري في المرتبة الثانية، مرتفعاً بنسبة 10 في المئة إلى 6372 نقطة، بعد ارتفاع أسعار أسهم شركاته، التي تأثرت إيجابياً بما ورد ضمن مبادرات وزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني، ودخول بعض شركات القطاع في مفاوضات مع وزارة الإسكان لتوقيع اتفاق تعاون مع الوزارة يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وسجل مؤشر قطاع التشييد والبناء ثالث أكبر زيادة في السوق نسبتها 4.2 في المئة إلى 2072 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المرتفع 1.7 في المئة، تبعه مؤشر «الأسمنت» الصاعد 1.50 في المئة، ثم مؤشر «التأمين» المرتفع 1.14 في المئة.

وفي الاتجاه المقابل، جاء مؤشر «الإعلام والنشر» في صدارة الخاسرين بنسبة تراجع 6.50 في المئة، تلاه مؤشر «الفنادق والسياحة» الهابط بنسبة 4.89 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر «النقل» 2.93 في المئة إلى 6784 نقطة.

وفقد مؤشر «قطاع البتروكيماويات» 1.7 في المئة من قيمته متراجعاً إلى مستوى 4378 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الهابط بنسبة 0.81 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 0.77 في المئة مسجلاً أقل خسارة بين القطاعات في يونيو الماضي.