وفد البحرين لدى الأمم المتحدة: ليس من العدل إجبار أية حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه لمجرد شهرته الدولية 

المنامة - بنا

قدّم وفد مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أمس الأربعاء، مداخلةً في إطار النقاش العام تحت البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. وتماشياً مع أعراف وإجراءات المجلس، فقد استخدم الوفد الدائم حق الردّ للتصدّي لجملة من المغالطات والتباينات العديدة التي جاء ذكرها في بيان الولايات المتحدة، حيث أقر بالتقدم المحرز في تنفيذ بعض الإصلاحات من جانب، وأعرب عن قلقه لما ورد في تقرير المفوض السامي بشأن القيود المفروضة على التجمع السلمي والتعبير والنشاط السياسي، وأكد على أهمية المصالحة السياسية.

وردّاً على هذه الادعاءات، فقد فنّد بيان مملكة البحرين هذه المزاعم وأكّد أن القضاء البحريني لا يعرف التمييز أو التحيّز بين المتقاضين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية أو توجهاتهم السياسية، وتفصل السلطة القضائية بينهم وفقاً لأدلة وأسانيد وأسس قانونية مُحكَمة، بما لا يسمح لأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أي جهة أو لأي سبب، إذ أن في استقلال القضاء وحياديته ركيزة أساسية لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، استناداً على دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين بما فيها الحق في الحصول على الاستشارة القانونية وتوكيل محامين، والاتصال بذويهم، وكفالة حقوقهم في العرض على أطباء متى ما استدعت الحاجة ذلك، علاوة على ضمان محاكمة علنية لهم، يحضرها من شاء الحضور من ذوي المتقاضين ومن المراقبين المحليين من المؤسسات الحقوقية أو المراقبين من المنظمات الدولية غير الحكومية وممثلي البعثات الأجنبية، علاوةً على كفالة الحق في الطعن والاستئناف.

وأشار البيان أيضاً إلى أن ارتكاب الأعمال الإرهابية الماسة بأمن وسلامة المجتمع بالغة الخطورة، وأن التطرف العنيف واستخدام خطاب الكراهية، ومحاولة تمزيق النسيج الاجتماعي على أسس طائفية بغيضة، والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في الخطب العامة وحيازة وتهريب الأسلحة والمتفجرات والتخابر مع الدول الأجنبية وتهديد استقرار البلاد والمشاركة في الأعمال الحربية والصراعات المسلحة الدائرة في المنطقة، كلّها أعمال مُجَرّمة، تهدّد النظام العام وتقع تحت طائلة القانون وتستلزم إنزال العقوبة المناسبة وفقاً للقانون، بما فيها التجريد من الجنسية البحرينية.

وأكّد بيان مملكة البحرين أن حرية التعبير، وحق التظاهر السلمي مصانة، وقد كفلها الدستور والقوانين الوطنية ووفقاً للمعايير الدولية، وإن مملكة البحرين قد وفرت فضاءً واسعاً وغير مسبوق في المنطقة لممارسة حق التظاهر السلمي، وتؤكد أعداد التظاهرات المصرّح بها والحقائق قدر هذه المساحة، إنما انحراف هذه المسيرات عن الغايات السلمية وانجرافها إلى ساحة العنف والتخريب والإضرار بالمصالح العامة والخاصة تستدعي التدخل لضبطها وفقاً للقانون وحفاظاً على النظام العام كما هو الإجراء المعمول به في كل دول العالم المتحضِّر.

كما أعرب وفد المملكة أنه ليس من العدل إجبار أية حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه، لمجرد شهرته الدولية فليس هناك من فرد هو فوق القانون، كما أن الممارسة الاعتيادية هي تطبيق الإجراءات الضرورية والتحوطية في إجراء أي تحقيق، وهذا ما يحدث مع أي دولة في مجتمع متحضر، في دولة المؤسسات والقانون.

وفي المقابل، دعا بيان المملكة الولايات المتحدة الأميركية إلى إيلاء معالجة تصاعد خطابات التعصب والكراهية بناءً على العرق والدين والمعتقد، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والثقافية للأقليات وخاصةً للأفراد المنحدرين من أصل إفريقي، من خلال تبني إجراءات أكثر إيجابية تضمن التنوع والاختلاف الثقافي والمساواة.