الادعاء العام العراقي: أغلب قضايا جهاز المتفجرات حسمت والمسؤول عن هذه الصفقة نائب حالي

الوسط - المحرر السياسي

أكد الادعاء العام العراقي، اليوم الاربعاء (29 يونيو / حزيران 2016)، عن حسم أغلب قضايا جهاز كشف المتفجرات باستثناء خمس قضايا لكون المسؤول عن هذه الصفقة نائباً في الوقت الحالي، فيما اشارت الى ان محكمة التمييز حددت الشهر المقبل موعداً للنظر تمييزاً في دعاوى جريمة معسكر سبايكر.

وقالت المستشارة القانونية فاتن محسن في تصريح ذكره موقع قناة "السومرية"، إن "القضاء حسم اغلب قضايا جهاز كشف المتفجرات بموضوعية باستثناء خمس منها لكون المسؤول عن هذه الصفقة نائباً في الوقت الحالي"، مبينة ان "القضاء قام القضاء بمفاتحة مجلس النوّاب لرفع الحصانة عن هذا النائب الا انه ولم ترد الإجابة عن ذلك حتى الآن".

واصدرت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن، في (2 مايو/أيار 2013)، حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني جيمس ماكورميك بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.

واضافت محسن ان "القضاء حسم قضية سبايكر وصدرت أحكام بحق متهمين بالإعدام وآخرين لم تثبت إدانتهم بالإفراج"، مشيرة الى ان "محكمة التمييز الاتحادية حدّدت الشهر المقبل موعداً للنظر تمييزا في دعاوى جريمة معسكر سبايكر التي حسمت بالكامل من محكمة الجنايات ودققت من رئاسة الادعاء العام".

اما بخصوص سقوط مدينة الموصل، فقد أوضحت أن "هذه الجريمة من الجرائم العسكرية وتم التحقيق فيها من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتم تشكيل مجالس تحقيقية بهذا الشأن وإحالة قادة ميدانيين على المحاكم العسكرية"، لافتة الى ان "القضاء المدني لا علاقة له بهذا الموضوع، وهي من اختصاص القضاء العسكري ودائرة المستشار القانوني ومديرية الادعاء العام العسكري ومحكمة التمييز العسكرية".

يذكر أن مدينة الموصل تخضع لسيطرة "داعش"، منذ (10 حزيران 2014)، إذ تعاني من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي التنظيم إلى فرض رؤيته "المتطرفة" على جميع نواحي الحياة في المدينة، فيما شكل الحكومة منذ ذلك الوقت لجنة للتحقيق بسقوط المدينة واحالة عدد من الضباط المحاكم العسكرية.