رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في حزمها ولن يثنيها أحد عن اجتثاث الإرهاب

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الحكومة ماضية في حزمها ولن يثنيها أحد عن عزمها في اجتثاث الإرهاب والمحرضين عليه وضمان أمن الوطن واستقراره، لافتاً سموه إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً عززت من وحدة المواطنين الغيورين على مصلحة وطنهم، وإن الحكومة مستمرة في الحزم والحسم مع الإرهاب فلا عودة للوراء ولا تساهل، مؤكداً سموه أن الإرهاب لا دين له ولا مذهب فهو بنفس المنهج والانحراف الفكري في كل بلدان العالم وأسلوبه وخطره واحد وكل الدول لا تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات للتصدي له والبحرين ليست مستثنية من هذه الدول في الدفاع عن أمن مواطنيها وسلامتهم.

جاء ذلك لدى استقبال سموه لعدد من كبار المسئولين والنخب الاقتصادية والأكاديمية والفكرية والثقافية والصحافية والإعلامية.

وشدد رئيس الوزراء على أن المؤامرات مستمرة على البحرين، ولكن شعبنا صقلته التجارب ووصل إلى درجة عالية من النضج والوعي الذي يجعله قادراً على التمييز بين الغث والسمين، وقال سموه: "يؤسفنا من يقبل أن يكون مرتهناً لإرادة من لا يريد الخير لبلده دون أن يردعه الوازع الديني أو يرده الحس الوطني".

وقال سموه: "إن هناك مؤامرات لاتزال تحاك ضد دول وشعوب المنطقة، وهناك عملاء يعملون تحت غطاءات مختلفة تسيرهم جهات خارجية، وعلينا أن نأخذ الحيطة والحذر وأن نستمر في تبني الإجراءات التي تحفظ لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها". وشدد سموه على ضرورة العمل على ردع كل من يحاول تنفيذ المؤامرات ضد الوطن.

وأضاف سموه "لن يثنينا عن استكمال مسيرة تنمية الوطن أي عائق، مرتكزين على الله ثم على ما يربط بين أبناء البحرين من قيم التواصل والتماسك جيلاً بعد جيل".

وقال سموه: "إن كل ما يحدث من حولنا، لن يزيدنا إلا تصميماً وعزماً على المضي قدماً في استكمال مسيرة التنمية لصالح الوطن وشعبه".

وتطرق رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، حيث أكد سموه أن الشورى منهج بحريني أصيل ولا استبداد في أي رأي أو تشريع دونما أن يكون امتزاجاً لرأي المجتمع ومحققاً لمصلحته العليا، وقال سموه: "إننا سائرون في الطريق الصحيح، وسنظل أقوياء وأكثر تصميماً على تحقيق مصلحة البحرين وأهلها، نهجنا في ذلك من التشاور والتنسيق الدائم فيما بيننا"، لافتاً سموه إلى أن تحقيق مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات ولن يثني الحكومة أي أمر عن توفير البيئة التي يأمن فيها المواطن على نفسه وممتلكاته ولن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم بحق من يحاول تعكير صفو الحياة اليومية أو يعطل مسيرة التنمية.