في بيان صدر لها بعد اجتماع مكتبها السياسي ولقاء استثنائي للجنتها المركزية
"وعد" تناشد جلالة الملك الغاء قراري اغلاق "الوفاق" وسحب جنسية الشيخ عيسى قاسم
عقد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" مساء الثلثاء الموافق 21 يونيو 2016 وأعقبه لقاء استثنائي للجنة المركزية، حيث ناقش المجتمعون التطورات الدراماتيكية المتسارعة على الساحة المحلية وخصوصا منع الوفد الحقوقي البحريني من السفر الى جنيف لحضور الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان ومضاعفة الحكم على امين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وقرار المحكمة الادارية بإغلاق الوفاق وسحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم. وقد أكدت جمعية وعد على التالي:
1. نجدد التمسك بسلمية الحراك الشعبي وسلمية التجمعات والاعتصامات ورفض أي نوع من انواع العنف أي كان مصدره، فما تمر به بلادنا البحرين اليوم يعد واحدا من المفاصل التاريخية الخطيرة على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بدأت تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، خصوصا في ظل تطور الاحترابات الدموية التي تشهدها الساحة الاقليمية في العراق واليمن وسوريا، وشيوع الفوضى المدمرة في العديد من دول المنطقة، والتهديدات الارهابية المتمثلة في تنظيم داعش والجماعات المسلحة التي تمارس القتل ضد المدنيين الابرياء.
2. نجدد رفضنا الكامل للدعوات الموتورة والتصريحات الفالتة من عقالها التي تدفع بتحويل التحركات الشعبية وجرها للعنف، كما نرفض الدعوات الخارجية الداعية للعنف واستخدام السلاح والتي تجر بلادنا الى ويلات واقتتال لا يخدم اهدافنا الوطنية الديمقراطية التي نحلم بتحقيقها، وما تشكله مثل هذه الدعوات من حرف لمطالبنا العادلة ووسائلنا السلمية، الامر الذي يخدم المتربصين بشعبنا والمشوهين لنضالاته المشروعة وإلصاق الاتهامات ضدها بالإرهاب والطائفية ويقدم خدمات لمن يربط الحركة المطلبية الاصلاحية بالخارج، كما نطالب الدول الشقيقة العربية والخليجية الدعوة الى التهدئة وفتح حوار سياسي مع كافة المكونات والاطياف السياسية بدل تعميق المسار الامني والطائفي المدمر لبلادنا.
3. ضبط الخطاب الإعلامي الرسمي وما تمارسه أغلب الصحف المحلية في الوقت الراهن من عمليات تحريض على الكراهية وعدم الاعتراف بالآخر المختلف معها في الرؤية وصب الزيت على النار لإشعال الفتنة الداخلية بين ابناء الوطن الواحد، في وقت عصيب من الاجدى لهذا الاعلام ان يعمل على تهدئة الاوضاع والسعي لإيجاد مخارج حقيقية للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة.
4. نناشد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، استخدام صلاحياته الدستورية بوقف قراري إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وإطلاق حرية العمل السياسي في البحرين وفق القواعد المتعارف عليها دوليا، وقرار اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، والإيعاز للجهات المختصة بالتوقف عن تجريد المواطنين من جنسياتهم، وإعادة الجنسية البحرينية لمن تم حرمانه منها، وذلك حفاظا على السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب البحريني الذي يرنو الى تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والعادلة والتي ترتكز على تطبيق مفهوم المواطنة المتساوية المتعارف عليه دوليا، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ التمييز بكافة اشكاله بما فيه التمييز فيالعمل وفي البعثات الدراسية، ورفع الحصارات عن المناطق ومنها قرية الدراز التي يعاني الاهالي فيها من صعوبة الدخول اليها والخروج منها مما يعطل اعمال المواطنين ويضر بمصالحهم.
5. نجدد تمسكنا بالوحدة الوطنية باعتبارها العمود الفقري للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي،ومكافحة كافة اشكال محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب البحريني الواحد وذلك بتعزيز الشراكة بين مكوناته، ونبذ كافة أشكال محاولات التسقيط والتخوين وشيطنة المعارضة الوطنية المؤمنة بأن هذا الوطن يحتمل جميع ابناءه، والجلوس إلى طاولة الحوار الجدي الذي يناقش الأزمة من كل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويطرح الحلول العملية والواقعية بما يعزز مكانة بلادنا على الصعيد الاقليمي والدولي، والعمل على تحقيق اعلى معدلات التنمية المستدامة.
المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 23 يونيو 2016