شخصيات: جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة تعزز من كفاءة عمل لجان تكافؤ الفرص

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

أكد عدد من رؤساء لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات حكومية وخاصة أهمية "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة" في تكريس مبادئ وسياسات متقدمة في مجال تمكين المرأة وعدم التمييز ضدها في تلك المؤسسات، وبما يرفع من كفاءة لجان تكافؤ الفرص في تنفيذ اختصاصاتها التي تتمحور حول وضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها.

واشار رؤساء اللجان إلى أن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة" والتي أعلن المجلس الأعلى للمرأة مؤخرا بدء المشاركة في الدورة الخامسة باتت تعد بحق إحدى الآليات التي يعتمدها المجلس لمساندة وتشجيع المؤسسات الرسمية والخاصة على تبني السياسات والخطط والبرامج الداعمة لتمكين المرأة البحرينية وضمان استدامة مشاركتها وتقدمها في تلك المؤسسات؛ طبقاً للمعايير والشروط الواجب توافرها لنيل الجائزة، لافتين إلى أن من المهم بذل كل الجهود من أجل الفوز بالجائزة، لكنهم أكدوا أنَّ الأهم من الفوز هو تطبيق المعايير التي تضمنتها الجائزة، وبما يمكن من تحقيق أهدافها في مختلف المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة.

وزارة الخارجية: فخورون بفوزنا سابقاً بالجائزة

وأشارت الوكيل المساعد للشئون العربية والأفروآسيوية والمنظمات بوزارة الخارجية ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص السفيرة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة إلى أن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية" تأتي إيماناً بالدور الفاعل للمرأة في المجتمع، والحرص على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوء المرأة المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، إضافة إلى دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج تمكين المرأة لتبوء مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وخلق بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

وأعربت عن اعتزاز وزارة الخارجية بالفوز بهذه الجائزة في دورتها الرابعة كثاني أفضل مؤسسة رسمية في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام وحرص الوزارة على السير قُدُماً نحو الأهداف التي خطتها هذه الجائزة.

وأكدت أهمية الجائزة في تطوير عمل لجان تكافؤ الفرص قائلة: "إن وزارة الخارجية تعتبر ثالث مؤسسة قامت بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بشكل طوعي داخل المؤسسة، إيمانا بالدور الهام الذي تلعبه اللجنة من خلال دمج احتياجات المرأة داخل الوزارة، وأعربت عن تطلع وزارة الخارجية إلى المشاركة في إدارة عملية تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2022 - 2013) والتي تعتمد على إحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي ومستدام في مملكة البحرين.

وزارة الإسكان: الجائزة ترفع من فعالية لجنة تكافؤ الفرص

فيما قالت مدير إدارة السياسات الاسكانية والتخطيط الاستراتيجي في وزارة الإسكان ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة: "إن اللجنة، وعبر تنسيقها الدائم مع المجلس الأعلى للمرأة، باتت أكثر فعالية في تنفيذ آليات تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين في قضايا التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي، وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية، إضافة إلى بناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وغير ذلك".

وأضافت الشيخة حصة بنت خليفة أن "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة، في دورتها الخامسة من شأنها بلورة مختلف الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع شركائه ضمن معايير واضحة تتضمنها الجائزة، وبما ينعكس أيضاً على تطوير آليات العمل داخل لجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية والخاصة".

وأوضحت أن "المؤسسات ستسعى بلا شك إلى الفوز بالجائزة، لكن حتى ولو لم يحالفها الحظ بالفوز فإن الامتثال لتلك المعايير عند التقدم للفوز بالجائزة من شأنه أن يعزز من أداء المؤسسة عبر زيادة تفعيل طاقات النساء العاملات فيها".

مجلس الشورى: الجائزة تساعد على تطبيق السياسات الداعمة للمرأة

من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد لشئون العلاقات والإعلام والبحوث في مجلس الشورى ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص في المجلس فوزية يوسف الجيب دور "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية" في مساعدة كيانات القطاعين العام والخاص على تطبيق السياسات الداعمة لحضور المرأة وعدم التمييز ضدها.

وقالت الجيب إنه عند الحديث عن المرأة وإنجازاتها في البحرين، لا يمكننا تجاوز رائدة العمل النسوي وقائدة مسيرة المرأة البحرينية، المتواضعة في تعاملها، والكبيرة بعملها وجهودها ومساعيها لتحقيق الأفضل للبحرينيات، سيدة البحرين الأولى قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي كانت وما زالت رمز العطاء وأيقونة التقدم للعمل النسائي في مملكة البحرين، لذلك فليس بجديد على سموها رعايتها جائزة لتمكين المرأة البحرينية والتي وصلت حاليّاً لدورتها الخامسة لمساعدة كيانات القطاعين العام والخاص على تطبيق السياسات الداعمة لتمكين المرأة، والتي تعتبر بمثابة تشجيع لهذه القطاعات على بذل مزيد من الجهود لإحراز تقدم أكبر في مجال مواجهة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عبر منحها الفرص المتساوية مع الرجل لتبوء المواقع القيادية ضمن مؤسساتهم، بما تتحقق معه غاية ضرورية يسعى لها الجميع، ألا وهي نهضة المجتمع البحريني من خلال الاستفادة من كافة المقومات البشرية بالاعتماد على الكفاءات والكوادر الوطنية المتعلمة والمدربة القادرة على القيام بالأعمال بأعلى مستويات الجودة.

وأضافت "بما أن مجلس الشورى أحد المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين، وأحد المؤسسات المعنية بالتنمية الشاملة للمجتمع، فقد حرص على أن يكون تكافؤ الفرص أحد المبادئ الأساسية المطبقة بين العاملين به، ومن خلاله عبر اقتراح وتعديل التشريعات والقوانين الوطنية، وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة، ليكون المجلس بذلك ثاني مؤسسة على مستوى البحرين تشكل لجنة لتكافؤ الفرص ضمن منظومتها الإدارية".

الحكومة الإلكترونية: الجائزة تعزز من تميز البحرين في تمكين المرأة

وفي الاتجاه ذاته، ذهب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا الخاجة عندما نوه بأهمية الجائزة في تعزيز مكانة مملكة البحرين لتكون سباقة بين دول المنطقة في رفع مكانة المرأة وتمكينها، وذلك نتيجة حرص المجلس الأعلى للمرأة على الابتكار والتجديد وتغطية كافة جوانب تمكين المرأة.

وأكد الخاجة أهمية هذه الجائزة في دعم عمل لجان تكافؤ الفرص المتمثل بتحسين وضع المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي يواجهها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية، إضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في تلك الجهات.

وأكد دعم هيئة الحكومة الإلكترونية لجهود المجلس الأعلى للمرأة، وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الجهات الحكومية بحسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية.