"دار القرار" يدخل معايير دولية لرفع جودة برنامجه التدريبي

المنامة - دار القرار

بعد أن حقّق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" نجاحاً باهراً على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية للعام المقبل 2017 معايير جديدة سيتم تطبيقها بدءًا من يناير المقبل، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75% من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل، فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة، وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة (نحو 5400 كلمة) حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة.

وبالمناسبة قال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم "يأتي إدخال هذه المعايير الدولية بهدف رفع جودة البرنامج ومخرجاته من محكمين يتم اعتمادهم ليس في قوائم دار القرار فقط، بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية". وبيّن نجم أنه "تم مخاطبة المركز من وزارات عدل خليجية وكذلك مراكز تحكيم خليجية، ليكون برنامج المركز المعتمد لديهم في اعتمادية المحكمين في قوائمهم، وتأتي هذه الثقة للسمعة الطيبة التي يتمتع بها البرنامج والخبرة الواسعة التي يتمتع بها المركز في تنظيم هذا البرنامج عبر سنوات طويلة".

وتابع نجم "نحاول في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سنة بعد سنة، أن ندخل بعض التحسينات في برنامج التحكيم، كما نعتبر البرنامج محطة انطلاق وليس محطة وصول، فالتحكيم عالم واسع ومثل هذا البرنامج يعتبر عاماً، وهناك برامج أخرى أكثر تخصصاً في هذا المجال مثل البرنامج الذي طرحه المركز مؤخراً: الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي". وأضاف "تنظيم البرنامج في وقت مسائي يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيداً عن أوقات الذروة والعمل، ونحن نشهد كمركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده في كلٍّ من الرياض وسلطنة عمان ودولة قطر وإمارة أبوظبي ومملكة البحرين بالتعاون مع غرف التجارة أو مراكز التحكيم أو الأجهزة الحكومية الخليجية".

وتأتي المرحلة التأهيلية من البرنامج - والتي تعتبر غير إلزامية للقانونيين - بعنوان «التحكيم وطبيعته القانونية» وتحوي المرحلة على عدة نقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته، ودور الإرادة في التحكيم، وغيرها من النقاط. أما المرحلة الأولى بعنوان «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته» وتحتوي على التعريف باتفاق التحكيم، واتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 المادة الثانية منها إلى جانب التطرق إلى غيرها من المواضيع ذات الصلة، المرحلة الثانية بعنوان «إجراءات وإدارة دعوى التحكيم» وتتضمن بدء إجراء التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وتداول القضية أمام لجنة التحكيم، ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، وعوارض خصومة التحكيم.

المرحلة الثالثة تأتي بعنوان «حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته» وتتطرق إلى أنواع التحكيم، منها الحكم القطعي وغير القطعي، والشكل المتعارف عليه لأحكام التحكيم، أصول المداولة في الحكم وإصداره. والمرحلة الرابعة بعنوان «تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم»، وتتضمن الارتباط بين نظامي تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ التحكيم، وتنفيذ التحكيم الأجنبي. وأخيراً المرحلة الخامسة بعنوان «المحاكمة الصورية العملية» ويتم خلالها تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستندات قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل، إضافةً إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات بغرض المناقشة وتقديم الآراء، وتشكيل هيئة تحكيم والسير في وقائع قضية افتراضية، وغيرها من الأمور التي تساهم في التطبيق العملي ومحاكاة المراحل السابقة بشكل عملي.