الكويتيون يخسرون 20 % من قيمة عقاراتهم في بريطاينا

الوسط - المحرر الاقتصادي

لعنة بريطانية خالصة حلت على أسواق المال العالمية، عقب تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم السبت (25 يونيو / حزيران 2016).

فقد انخفضت البورصات الأوروبية والآسيوية إلى مستويات قياسية، لم تشهدها منذ زمن طويل، في وقت شهدت أسهم البنوك هبوطاً كبيراً يشبه إلى حد بعيد ما حدث عند انهيار بنك «ليمان براذرز» عام 2008.

بيد أن الكارثة الأكبر طالت الجنيه الإسترليني، الذي فقد خلال دقائق معدودة نحو 10 في المئة من قيمته، مسجلاً أدنى مستوى له في 31 عاما.

وعلى غرار تراجع العملة البريطانية، تراجعت أسعار النفط نحو 6 في المئة، في حين كان «المعدن الأصفر» المستفيد الوحيد من حالة الهلع العالمية، ليحقق أكبر مكاسبه له منذ العام 2008.

في هذه الأثناء، أعلن محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية في أوروبا وآسيا حالة الاستنفار لتهدئة الأسواق، مؤكدين استعدادهم لضخ الأموال.

وأكد حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني استعداد البنك لضخ 250 مليار جنيه إسترليني (326 مليار يورو) من الأموال الإضافية لتأمين السيولة الكافية لعمل الأسواق.

محليا، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن نسبة حجم استثمارات صندوق الأجيال في بريطاينا تشكل أقل من 10 في المئة من إجمالي استثمارات الصندوق، مؤكدة أن خسائر الكويت من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير محققة، وتتعلق فقط بتراجع قيمة العملة.

وأضافت المصادر أن محافظ الاستثمارات الكويتية في بريطانيا متنوعة وتركز على العقارات والبنية التحتية علاوة على الأسهم، مشيرة إلى أن قيم هذه الاستثمارات تأثرت بحجم التراجع الذي سيسجله الاسترليني، وستعاود اكتساب هذه الخسائر بمجرد ان تمتص الأسواق صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد ويعود الجنيه إلى الاستقرار.

وقالت المصادر أن الهيئات الكويتية التي تستثمر في بريطانيا لا تخطط للتخارج من أصولها المستثمرة في المملكة، وهذا ينسحب على الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات، باعتبار أن استثمارات هذه الجهات مؤسسية طويلة الأجل، ولا يمكن التعامل معها بردات أفعال الأسواق، مشيرة إلى أن المسؤولين عن القرار في هذه الجهات يعلمون جيدا أن ما يحدث في الأسواق حاليا من مخاوف هو مجرد ردات فعل طبيعية لا تستحق تغيير توجهاتنا الاستثمارية، لا سيما وأن اساسيات العمل في بريطانيا لم تتغير.

من جهتهم، أكد بعض مسؤولي الشركات العقارية والخبراء لـ «الراي» أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «لن يؤثر على استثمارات الكويتيين فيها، في حين توقع آخرون أن المستثمر المحلي سيخسر ما بين 10 إلى 20 في المئة من قيمة العقارات التي يملكها في المدن الإنكليزية».

وقال هؤلاء «في حين شكّل التصويت المفاجئ للبريطانيين بـ (لا) للبقاء في (اليورو) صدمة إلى حد كبير، فإن العاصمة البريطانية لندن ستبقى ملاذاً للاستثمارات العقارية الكويتية، خصوصاً في قطاع السكن الطلابي».

واعتبروا أن «الانخفاض الكبير المتوقع في سعر صرف الجنيه الإسترليني قد يشجع المستثمرين على شراء العقارات بهدف تحقيق أرباح وعوائد عالية خلال وقت أقل نسبياً».

من جهتها، كشفت مصادر نفطية كويتية رفيعة المستوى، أن «أهم استثمار لشركة البترول العالمية (الذراع الاستثمارية العالمية لمؤسسة البترول) في بريطانيا تنحصر في عمليات وقود الطائرات»، لافتة إلى أنه «استثمار عالمي بالدولار، ولا علاقة له بالسوق البريطانية الداخلية، وكذلك زيوت التزييت»، مؤكدة أنه «لن يكون هناك تأثير سلبي على عمليات الشركة هناك».

وقالت المصادر لـ «الراي» إن المتأثر الأكبر «سيكون السوق البريطانية الداخلية، والمصدرين البريطانيين، خصوصاً في ما يخص حركة التجارة مع أوروبا، حيث سيكون التأثير سيئاً عليهم مع توقعات انخفاض الجنية الإسترليني بشكل كبير».