وزير الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية: القضاء وحكم القانون ركيزتان ثابتتان لكي يأخذ كل ذي حق حقه

المنامة - وزارة الخارجية

 

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخرًا كانت للحفاظ على أمن الوطن ولحماية أبنائه والمقيمين على أرضه ومواصلة مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها البلاد في ظل رسوخ ومتانة النهج الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبتأييد شعب البحرين بأجمعه وإصراره على المشاركة والاستمرار في مسيرة التطور الديمقراطي، بما يكفل تعزيز حماية أمن واستقرار مملكة البحرين، ويضمن جميع الحقوق والحريات، ويردع أي تجاوز من أي طرف كان ترسيخاً لدولة القانون والمؤسسات.

وأوضح وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم الثلثاء (21 يونيو/ حزيران 2016) مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البحرين، أن ما تم مؤخرًا من إجراءات جاء لحماية امن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه ولمنع الانزلاق إلى الفوضى والخراب، كما انزلقت بعض الدول في المنطقة، وجميعها إجراءات تمت تنفيذًا للقانون وبعد التأكد من ارتكاب العديد من المخالفات والتورط في الكثير من الممارسات التي تشكل خطرًا على مصالح الوطن وأمنه، وتفتح بابًا واسعًا للعنف والتطرف والارهاب وتحمل ضررًا كبيرًا على قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، وهو ما لا يمكن أن تتهاون فيه أية دولة تعمل لأجل مواطنيها وتسعى لتأمين مستقبل آمن وزاهر لهم.

وأشار الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن القضاء وحكم وسيادة القانون هي الركائز الثابتة والمرجعيات البينة لكي يأخذ كل ذي حق حقه، فردًا ومجتمعًا ودولةً، وهي الآليات الفاصلة لتصحيح المسارات التي ينبغي تصحيحها ليس نكاية بأي شخص أو جهة، وانما إعلاء لأمن الوطن الذي يشكل الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بالاقتراب منه.

وثمن وزير الخارجية مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لكافة الإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي وهي المواقف التي تؤكد سلامة هذه الإجراءات وحتميتها، وتعكس اتفاقًا عامًّا بين مختلف الدول على رفض العنف والتطرف بصوره وأشكاله كافة، وضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية والوقائية اللازمة للقضاء عليه، وتخليص المجتمع من مخاطره.

وطالب وزير الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية بضرورة الاعتماد على المعلومات والمصادر الموثوقة في تحديد مواقفها وإصدار بياناتها، لضمان عدم التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين والاحترام التام للقوانين المعمول بها والمتفق عليها، ولأحكام القضاء البحريني المستقل والعادل.