أبو ظبي تشدد على مساهمة القطاع الخاص في برامج تعزيز التنويع الاقتصادي

الوسط – المحرر الاقتصادي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بالإمارات أن دورها سيكون محورياً في «خطة أبو ظبي 2016 - 2020»، إذ إنها معنية بتنفيذ عدد من البرامج ضمن محاور القطاعات التنموية في الخطة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (21 يونيو / حزيران 2016).

وأكدت الدائرة في بيان لمناسبة الإعلان عن الخطة الخمسية لإمارة أبو ظبي، أن محور القطاع الخاص الفاعل وفرص الاستثمار الرائدة التي تضمنتها الخطة، يعكسان حرص الإمارة على خلق بيئة استثمار جاذبة لرؤوس الأموال، تساهم في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع الدور المنوط بلجنة جذب الاستثمارات التي تعمل على إعداد خطة إستراتيجية لجذب الاستثمارات وفق هذه التوجهات.

وتحدد الخطة التي وُضِعت بالشراكة مع 65 جهة حكومية في أبو ظبي، 25 هدفاً أساساً، تتوزع على خمسة قطاعات للعمل الحكومي، وهي قطاعات التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والبيئة، والأمن والعدل والسلامة، والشئون الحكومية، بما يضمن تطور أبو ظبي المستمر. وستتحقق هذه الأهداف عبر 83 برنامجاً ومشروعاً شاملاً، تتم مراقبتها وتقييمها باستمرار عبر مؤشرات أداء وتقارير دورية. وتهدف الخطة، التي تعد ترجمة وتحديثاً لأجندة السياسة العامة لأبو ظبي، إلى تحقيق «رؤية أبو ظبي 2030» باعتماد الأهداف الحكومية الطويلة الأمد والبرامج المرتبطة بها، إضافة إلى المؤشرات الرئيسة لمتابعة تحقيق هذه الأهداف على مستوى الحكومة ككل لتغطي نشاطات العمل الحكومي ومجالاته كافة.

وقال رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية» علي ماجد المنصوري إن «التنوّع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، يعدّ من أبرز الأهداف الطويلة الأمد للإمارة»، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة جهودها في تحقيق رؤية الحكومة في الانتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة من خلال تحفيز الابتكار والبحوث والتطوير، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة وتحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الحيوية، بما يعزّز بيئة الأعمال وجاذبية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات.

ولفت إلى أن «الدائرة تساهم في تحقيق وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز ضمن خطة أبو ظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية، من خلال التركيز على استكمال مشاريع الاستثمار السياحي والعقاري التي تعزز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وكيل الدائرة بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري إن «الدائرة معنية بتنفيذ عدد من البرامج ضمن محاور قطاع التنمية، وستنفذ ثلاثة برامج ضمن محور بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال، وهي تسهيل ممارسة نشاطات الأعمال، وتعزيز وحماية المنافسة للمستهلك، وتحسين الإجراءات والخدمات الجمركية وتنمية الصادرات. وأفاد بأن «الدائرة معنية في مجال بناء قطاع خاص فاعل وفرص استثمار رائدة بتنفيذ برنامج جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

ولفت إلى أن «الدائرة تعمل على تنفيذ برنامج تحسين التجربة السياحية في مراكز التسوق ضمن محور إيجاد وجهة سياحية جاذبة ذات طابع مميّز»، مشيراً إلى أن «هذا البرنامج يعتمد على تنظيم إدارة مراكز التسوّق، لجهة القوانين المتبعة ووضع معايير لتصنيف مراكز التسوّق وتعزيز الخدمات فيها بما يضمن تجربة سياحيّة متكاملة».

وأشار إلى أن «الدائرة معنية مباشرة بتنظيم وتعزيز قطاع الصناعة وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الصناعي وتطوير بيئة محفّزة لضمان استدامة تنافسية القطاع الصناعي وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل التمويل الصناعي والاستفادة من الصناعات التحويلية وربطها بالصناعات الأساس».

وأشار المنصوري إلى أن «الإستراتيجية الصناعية لأبو ظبي 2016 - 2020 ستركز على تحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي على المدى القريب، من خلال دعم بعض الصناعات المستهدفة التي يرتكز بعضها على الصناعات الرئيسة القائمة حالياً التي تساهم في تقديم قيمة مضافة أكبر وتتطلب موارد طبيعية أقل».

وأضاف أن «الدائرة معنية أيضاً ببناء قطاعات حيوية تساهم في التنوع الاقتصادي من خلال تنفيذ برنامج تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية وتعزيز قدرات سوق رأس المال وتطوير منظومة إدارة الأصول والثروات والخدمات المصرفية وتوجيه الفوائض المالية في القطاع المالي نحو الاستثمار في قطاعات التركيز الرئيسة، وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية مثل التأجير التمويلي».

وأكد أن «قطاع التنمية الاقتصادية غير النفطية حقق معدلات نمو ممتازة بلغت 8.2 في المئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الرابع عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي بأسعار عام 2007 الثابتة 50.7 في المئة».