أول أطروحة دكتوراه لطالب خليجي بكلية الحقوق

دراسة بجامعة البحرين تدعو لإصدار قانون ينظم عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية

الصخير ـ جامعة البحرين

دعت أطروحة في كلية الحقوق بجامعة البحرين مؤخراً، إلى ضرورة قيام المشرِّع البحريني بإصدار قانون خاص ينظم عقود (B.O.T) التي تُعرف بعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، وذلك لما تشهده البحرين من نقلة تنموية شاملة في مجال البنية الأساسية.

وتُعَرف هذه العقود بأنها شكل من أشكال تمويل المشروعات، تمنح بموجبه دولة ما مستثمراً أو مجموعة من المستثمرين، امتيازاً لتمويل مشروع معين وتنفيذه، ثم تشغيله واستغلاله تجارياً لمدة زمنية، يُصار عند نهايتها إلى رد المشروع إلى الدولة. وقدّم الدراسة الطالب ماجد ملفي الديحاني، من دولة الكويت، استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في الفلسفة في القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين. وتعد الأطروحة التي وسمت بعنوان: "حقوق والتزامات الجهة المتعاقدة مع الإدارة في عقد البناء والتشغيل ونقول الملكية (B.O.T)، دراسة مقارنة"، الأولى التي يقدّمها طالب خليجي في الكلية منذ تأسيسها قبل أكثر من عقد من الزمن.

وعن أهمية دراسته قال الباحث الديحاني: "إن الموضوع على قدر كبير من الأهمية في ظل التزايد المطّرد في لجوء الكثير من دول العالم لاستخدام هذا النوع من العقود بوصفها إحدى الوسائل المثلى التي تحقق إشباع الحاجات العامة للمجتمعات". ووجد الباحث الديحاني أن عقود (B.O.T)  تمثل وسيلة إدارية واقتصادية مهمة لجذب رؤوس الاستثمارات الخاصة سواء الأجنبية أم المحلية لتنفيذ مشروعات نفعية عامة وضرورية تتكلف أموالاً طائلة للقيام بها، دون إرهاق ميزانية الدولة، فضلاً عن أن الدولة تتملك هذه المشروعات في نهاية المدة الطويلة لهذه العقود دون مقابل، وبحالة جيدة.

وناقشت الباحث في أطروحته لجنة امتحان تكوّنت من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين فاروق خماس مشرفاً، وأستاذ القانون الإداري في جامعة مؤتة في الأردن مصلح ممدوح الصرايرة ممتحناً خارجياً، وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الأستاذ محمد أحمد عبدالنعيم ممتحناً داخلياً. وتناولت الدراسة، عدة موضوعات من أهمها: تعريف عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ومزاياه وعيوبه، واستعرضت الاتجاهات الفقهية لطبيعته القانونية، وبحثت حقوق شركة المشروع والتزاماتها.

وشدّد الباحث الديحاني على وجوب وضع معايير دقيقة تتعلق باختيار المشروعات التي ترغب الدولة في إقامتها بنظام (B.O.T)، وتحديد أولوياتها بدقة وفقاً لاحتياج خطط التنمية التي تعمل الدولة على تحقيقها. وفي التوصيات رأت الأطروحة ضرورة أن تكون المدة الزمنية المحددة لإنشاء وتشغيل المشروعات والمرافق - المزمع نقل ملكيتها عند نهاية أجلها إلى الدولة - متناسبةً مع حجم المشروع وموارده، مقدراً المدة في جميع الأحوال بما لا يزيد على 40 سنة.

وذهب الباحث إلى أهمية أن تقوم الدولة بتقييم المردود الاقتصادي والاجتماعي والمالي لضمانات وحوافز الاستثمار التي تحرص الدولة على منحها للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ أموالهم للاستثمار داخل الدولة، حتى لا تفقد هذه الضمانات والحوافز مضمونها والغاية المبتغاة من وراء تقريرها.