ذابح العسكري السيد: سأعود الى «داعش» للقاء ربي

الوسط - المحرر الدولي

 مثل أمام المحكمة العسكرية في لبنان أمس، الموقوف بلال ميقاتي الذي أقدم على ذبح العسكري الشهيد علي السيد، مؤكداً «حبه» لتنظيم «داعش» قائلاً: «انا بما فيه الآن هو البلاء (قاصداً السجن)، فمكاني الآن في الرقة وسأعاود الالتحاق بالدولة الإسلامية لتنفيذ عملية استشهادية بالنظام السوري للقاء ربي و72 حورية»، وذلك وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.

ميقاتي الذي حوكم أمس في أحد الملفات الملاحق بها المتعلقة بجرم انتمائه الى «داعش» للقيام بأعمال إرهابية، واجه هذا الاتهام بابتسامة عريضة، قبل أن يقول: «نعم أنا أحب الدولة الإسلامية لأنها تحكم بما أنزله الله عز وجل».

ولم يشأ ميقاتي الذي كان قاصراً عندما تولى ذبح العسكري الشهيد الإدلاء بأي تفاصيل عن عملية الذبح «فهذا الأمر أتركه للملف الآخر»، متوجهاً بذلك الى رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم لدى سؤاله عن كيفية حصول الجريمة.

وجل ما قاله ميقاتي: «إن الذبح لا يدرّس لدى الدولة الإسلامية إنما قياديو هذه الدولة هم الذين يعطون سنّة الذبح».

وكان ميقاتي يتابع منذ صغره حرب الشيشان والروس ما ترك اثراً في نفسه، فقرر الالتحاق في البدء بـ «جبهة النصرة» حيث خضع لدورتين عسكريتين على حرب تكتيك وحرب عصابات ثم بايع أمير «داعش» في إعزاز السعودي ابو معاز المكة. ولدى سؤاله عما سيفعله في حال خروجه من السجن، قال: «إن السجن هو البلاء وكان عليّ أن أكون الآن في الرقة لتنفيذ عملية استشهادية ضد النظام السوري». وهل تنفذ عملية مماثلة في مدرسة مثلاً؟ أجاب: «كلا إنما النظام السوري يقتلنا».

واعتبر ميقاتي أن الإيزيديين هم «عبدة شيطان يجب إزالتهم»، موضحاً انه كان في لبنان عندما تمت تصفيتهم على يد التنظيم الإرهابي.

واعتبر «أن المسيحيين كما الدروز والشيعة كافرون»، وقال: «في دولة الاسلام إما ان يدفع الكافر جزية او يهاجر الى خارج أرضها او يُقتل». وعندما أوضح له رئيس المحكمة أن المحامي المكلف من نقابة المحامين بالدفاع عنه هو درزي، قال ميقاتي: «الله يهديه، شو بدّي أعمل». وعما يطلبه من المحكمة، أجاب ضاحكاً: «أنا لا اطلب إلا من الله».

ورأى ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني أن المتهم «حالة ذهنية ومضلّل»، فيما اعتبر رئيس المحكمة انه «يتحدث عن قناعة وإيمان بعقيدته».

وأصدرت المحكمة مساء حكماً بحق ميقاتي قضى بحبسه 15 سنة مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.