الصالح: ضريبة القيمة المضافة ستطبّق على السلع الكمالية.. واجتماع خليجي في أكتوبر للتوقيع عليها
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش الاتفاقيتين الإطاريتين المتعلقتين بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية.
وأكد الصالح في تصريح صحافي في ختام الاجتماع، أن الوزراء توصلوا إلى اتفاق في شأن الاتفاقيتين، وقد تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث، وتحديدا بين شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وذلك تمهيداً للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما حيز التنفيذ في الدول الست.
وبين أن الاجتماع هدف إلى عرض ما توصل إليه الفريق الفني المشكّل من وكلاء وزارة المالية في الدول الأعضاء، وأثيرت خلاله بعض النقاط الجديدة الهادفة إلى تسهيل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون والحفاظ على حقوق المستهلك من مواطني دول المجلس، وضمان عدم حدوث أي سوء في الممارسة ينعكس في ارتفاع غير مبرر للأسعار.
وأوضح الصالح أنه تم تكليف الأمانة العامة اختيار بيت استشاري متخصص لدراسة النقاط التي أثيرت من جميع الوفود المشاركة في الاجتماع، وتطبيق أفضل ممارسة في هذا الخصوص.
وذكر أن النقاط المتبقية في الاتفاقية تتعلق بآلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين، والتأكد من أن تحقق الضريبتان الهدف المرجو منهما في رفع إيرادات دول المجلس دون أن يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين.
وعن الايرادات المتوقعة لدولة الكويت من تطبيق هاتين الضريبتين، بين الصالح أن تحديد هذه الإيرادات من مسؤولية أمانة السر في دول مجلس التعاون الخليجي والفرق المعنية من كل الدول الاعضاء، مضيفا «دولة الكويت جزء من دول المجلس، ونعتقد أن ما يجري على الكل يجري عليها».
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع المصنفة كسلع كمالية، أما الضريبة المنتقاة فستطبق على مجموعة من السلع سيتم الاتفاق عليها، وعلى الأغلب ستكون السلع الضاة مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة.
وحول تطبيق هذه الضريبة على المواد الغذائية، أكد الصالح أنه لم يتم الاتفاق على ذلك، مستدركاً «إذا تم الاتفاق على تطبيق الضريبة على سلع غذائية فستفرض على السلع المضرة بالصحة فقط».