"الجرائم الإرهابية": أحكام بالسجن والغرامة وإسقاط الجنسية عن 10 متهمين بقضية "حزب الله البحريني"
المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة
صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس (16 يونيو / حزيران 2016)على عدد عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية و الشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وتغريم المتهمان الثاني والسابع مبلغ مائتي ألف دينار لكلاً منهما وبمعاقبة المتهمين التاسع والعاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الاول حتى الثامن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم ((حزب الله البحريني)) حيث تهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية و استهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب و تصويرها و نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين كما أنهم يقومون بالتحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن الجماعة الإرهابية، كما ان المتهمون كانوا يتحصلون على التمويل اللازم وتوفير الأدوات لدعم الأعمال الإرهابية التي يقومون بها عن طريق جمع التبرعات ، و قد اتفق المتهمون فيما بينهم على ان لا يتم الإعلان عن نشاط الجماعة وان يستمر ذلك بشكل سري بالقيام بأعمال الشغب و التخريب دون إعلان اسم الجماعة الخاص بهم و تبني تلك العمليات التخريبية إلى أن يقوموا بعمليات إرهابية ناجحة تكون بمثابة الانطلاقة للجماعة كما أنهم قرروا على ان تكون أول عملية تحتضن اسم المجموعة بتاريخ (23 يونيو / حزيران 2014) وكانت عبارة عن الخروج في أعمال شغب و تخريب والاعتداء على رجال الأمن في هذا اليوم وعليه قاموا وآخرين بالتجمهر الغير المرخص في المنطقة و إغلاق الشوارع من اجل عرقلة رجال الأمن من الوصول لهم ومن ثم التوجه إلى مدخل قرية النويدرات من ثم قام احد أفراد الجماعة بمباغتة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري للاعتداء عليهم حيث تضررت إحدى الدوريات الأمنية تابعة لقوات حفظ النظام قاصدين بذلك قتل رجال الأمن و إلحاق اكبر ضرر ممكن و تعريض حياة المواطنين و المقيمين للخطر .
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية ، وأحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين ، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.