"تسوية المشاريع المتعثرة": الاستعانة بشركة "سافيلس" تمهيداً لبدء إجراءات بيع "جفير فيوز" بالمزاد العلني

المنامة - لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة

أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، أنها قررت الاستعانة بإحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال تسويق وتثمين العقارات؛ تمهيداً لبدء إجراءات بيع مشروع "جفير فيوز" المتعثر في المزاد العلني.

وقالت اللجنة ذات الصفة القضائية المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015 برئاسة المستشار سامح محمد فهمي، وعضوية القاضي محمد ميرزا أمان، وعبدالله طالب، وعارف رحيمي، وأمانة سر نوفل بوبشيت، في بيان صادر عنها هذا اليوم الخميس (16 يونيو/ حزيران 2016) إن ممثل شركة "سافيلس" أدى أمامها القسم؛ تمهيداً للبدء في إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق قانون المرافعات.

وأوضحت اللجنة أنها في الوقت الذي تترقب فيه الحصول على تقرير الخبير المنتدب لبحث الاعتراضات المقدمة من بعض الدائنين، فإنها استعانت بطرف ثالث - ممثل في شركة سافيلس - لتسويق "جفير فيوز" وتثمينه وصولاً إلى أفضل سعر للبيع؛ نظراً إلى كبر حجم المشروع، وذلك بعد أن ناقشت اللجنة تقرير هيئة الفرز التابعة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التي عاينت بدورها العقار وفق المأمورية المناطة بها، واطلعت على ما تضمنه التقرير من تبيان لحالة العقار ومساحته وأوصافه، والثمن المقدر للأرض والبناء.

ويعتبر مشروع "جفير فيوز" أحد مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، ويقع بمنطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققاً سكنية، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009، وكان مجلس الوزراء قرر في (25 مايو/ أيار 2015) إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته، كونها الجهة المحددة من مجلس الوزراء لدراسة هذه المشاريع من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع.

وقامت اللجنة في النصف الأول من (يونيو/ حزيران 2015) بإصدار قرار بإحالة المشروع إلى اللجنة القضائية للبت فيه مرفقاً به جميع التقارير والبيانات والمعلومات والمستندات والوثائق.

وكانت اللجنة عقدت مساء يوم الثلثاء الماضي جلسة خاصة لنظر مشاريع جفير فيوز، وبوابة أمواج، وتلال الغروب، ومارينا ويست، وستقوم اللجنة باطلاع الرأي العام تباعاً على مستجدات ما تتوصل إليه بشأن كل مشروع متعثر محال إليها ويخضع لتدارسها.