ولي العهد: مبدأ العدالة كافل للحقوق ويستلزم احترام القانون وأحكامه 

المنامة - بنا

 

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن "مبدأ العدالة متكامل الأركان وشامل المدى، ويكفل حقوق المواطنين، ويستلزم واجب احترام تطبيق القانون وأحكامه، فكما يضمن لجميع أبناء البحرين الحق في نيل الفرص بتكافؤ وممارسة دورهم في بناء المجتمع ونهضته والحصول على مختلف الخدمات، فإنه يشمل كذلك أمن واستقرار المجتمع".

وأشار سموه إلى أن "اعتناء المملكة بتكريس هذا المبدأ على مختلف المستويات الوطنية والتنموية والاقتصادية، يتجسد في إدراج مبدأ العدالة كركن أساسي في ميثاق العمل الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهما يشكلان علامة مضيئة في النهج الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بما يدعم نجاح أهدافهما وضمان وصول مردودها لجميع أبناء الوطن".

وقال سموه: "إن الإطار العام لكل الأهداف والمبادرات القائمة هو تحقيق انطلاقة جديدة في المرحلة المقبلة، تعطي دفعة أكبر لمساعي الانتقال من الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي إلى أنموذج أكثر حيوية وتنوع وفق قاعدة اقتصادية تتمتع بقوة نمو ذاتية التطوير، وقدرة أكبر على التعامل مع مختلف المتغيرات".

وأضاف سموه أن "جهود تحفيز البيئة الاقتصادية بما يحقق أعلى معدلات التنمية والتوسع فيها يخلق الفرص النوعية، ويصب في الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطنين، كما تؤكد دوماً توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكداً سموه أن هذه الجهود ستستمر مرتكزة على المبادئ الثلاثة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030: الاستدامة والتنافسية والعدالة".

جاء ذلك لدى زيارة سموه اليوم الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) إلى مجالس بن هندي وعلي راشد الأمين، والشيخ عادل المعاودة وبن دينة والعريفي، منوها سموه بأهمية المجالس ودورها في توطيد أواصر المحبة والتآلف بين أبناء المجتمع.

وأشار سموه إلى الأهمية الكبيرة لمواصلة تطوير مميزات البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين، فلا بد من العمل على الاستمرار في تعزيز البنية التحتية بمعايير عالمية لزيادة ربطها بمتطلبات الاقتصاد العالمي ليتوازى ذلك مع رفع فاعلية الجوانب التنظيمية، وما تتضمنه من الحوافز الاقتصادية وحرية حركة رأس المال.

ونوه سموه بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الاسهام في البناء والتطوير ولتعزيز دور القطاع الخاص، فلابد من رفع مستوى الابتكار وروح التجدد في العمليات الإنتاجية والإدارية للشركات المحلية وفتح أسواق المملكة بشكل أكبر، والاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد أهم المحفزات في نقل ثقافة الابتكار.

ولفت سموه إلى أن دور القطاع الخاص كان له دوماً موقعه الهام في الاقتصاد البحريني وزيادة النمو الاقتصادي، وهذا ما وضعته الانطلاقة الجديدة في عين الاعتبار مع توفير البيئة الخصبة المحفزة لدوره كمحرك رئيسي للاقتصاد بأفق أوسع عبر ترابط مختلف المجالات فيه، القطاع المالي والصناعي والخدماتي بما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة بقيمة مضافة، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو ما يلبي تطلعات الجميع.

من جانبهم، أثنى أصحاب المجالس والحضور على حرص سموه على عادته السنوية بزيارة مختلف المجالس الرمضانية، وما يوليه سموه من اهتمام بتنمية الاقتصاد الوطني بما يعود أثره على الوطن والمواطنين.