الفرنسيون مدعوون إلى التظاهر مجدداً اليوم الثلثاء ضد قانون العمل

باريس – أ ف ب

دعت النقابات الفرنسيين إلى التظاهر مجددا اليوم الثلثاء (14 يونيو / حزيران 2016) في باريس احتجاجا على تعديل لقانون العمل يغرق البلاد منذ آذار/مارس في دوامة من الاضرابات والتظاهرات التي تتخللها اعمال عنف.

وبعد عدة تحركات احتجاجية متفرقة، تأمل النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في حشد مئات الآلاف من الاشخاص ضد اصلاح قانون العمل. من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية في ان يكون هذا التحرك الذي سيتركز في باريس، الاخير في سلسلة الاحتجاجات ضدها.

وتخشى السلطات ان تشهد هذه التظاهرة اعمال عنف في اجواء التوتر السائدة بعد مقتل شرطي وصديقته بطعنات عدة بسكين في وقت متأخر الاثنين قرب باريس بيد رجل اعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية وفي اوج مباريات كأس اوروبا لكرة القدم 2016 التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.

وقد منع حوالى 130 شخصا كانوا قد اوقفوا في تحركات احتجاجية سابقة من المشاركة في التظاهرة.

ووعد الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز متوجها الى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، بعرض" تعبئة "لم نشهد مثلها" منذ شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين الاثنين دراسة مشروع قانون العمل. وسيناقش اعضاء المجلس حتى 24 حزيران/يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستتور (المادة 3-49).

ويفترض ان يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء الى الاجراء نفسه، في 28 حزيران/يونيو.

وادخلت السلطات التي ترفض سحب المشروع، تعديلات على اصلاحها من اجل الحصول على دعم عدد من النقابات. واكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من جديد ان "التراجع سيكون خطأ تاريخيا".

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، تؤكد الحكومة الفرنسية ان هذا الاصلاح الكبير الاخير في عهد الرئيس فرنسوا هولاند يهدف الى تأمين مرونة للشركات لمكافحة البطالة الني بلغت حوالى عشرة بالمئة. ويرى المعارضون للمشروع انه سيعزز الوضع الهش للعاملين.

وابدت الكونفدرالية العامة للعمل بعد الليونة في الايام الاخيرة. فبعد ان كانت تطالب بسحب المشروع، باتت تأمل في الغاء البند الاكثر اثارة للجدل فيه الذي يتعلق بالتشريع حول ساعات العمل عبر تسهيل الاتفاق داخل الشركات.

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاحد ان غالبية ضئيلة من الفرنسيين (54 بالمئة) باتت لا توافق على مواصلة الاضرابات والتظاهرات. وكانت النسبة قبل ثلاثة اسابيع عكس ذلك تماما.