السعودية تستنكر حادث أورلاندو الإرهابي
الوسط - المحرر السياسي
دانت السعودية الحوادث الإرهابية التي وقعت في كل من بيروت واسطنبول وأورلاندو الأميركية وخلفت عدداً من القتلى والجرحى، وشددت المملكة على استنكار المملكة لكل أشكال العنف، مؤكدة تأييدها الكامل لكل الجهود في مواجهة وملاحقة مرتكبي هذه الحوادث، وجدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة للإرهاب ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، حسبما نقلت قناة "العربية".
ونوهت السعودية الإثنين (13 يونيو/ حزيران 2016) بقرار الأمم المتحدة حول حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حيال الأطفال والنزاعات العسكرية لعدم استناد التقرير على معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف.
وجدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التأكيد على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.
تشكيل مجلس إدارة الخطوط السعودية
محلياً، أعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما يلي:
- يُشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من مدير عام المؤسسة، وعدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية - لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها -، وخمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص. على أن يكون تعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص - المشار إليهم - بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يكون تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء المجلس بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2 -إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باجتماعات مجلس إدارة المؤسسة على النحو الوارد في القرار تفصيلاً.
الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار 100%
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.
ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية ، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.