الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مقتل سجناء في طرابلس

طرابلس - رويترز

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الإثنين (13 يونيو/ حزيران 2016) لفتح تحقيقات داخل وخارج ليبيا بشأن مقتل 12 رجلا سجنوا للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد المحتجين أثناء انتفاضة عام 2011 وحصلوا على إطلاق سراح مشروط قبل أسبوع.

وقالت الشرطة القضائية في ليبيا إنه تم إطلاق سراحهم من سجن البركة في طرابلس يوم الخميس قبل يوم من العثور على جثثهم ملقاة في أنحاء مختلفة في العاصمة.

وقالت أسرهم إنهم تعرضوا لضرب وحشي. وكانت جثثهم مصابة بأعيرة نارية في الرأس والصدر وبعضهم موثق اليدين والقدمين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر "يجب إجراء تحقيقات مستفيضة ومستقلة في هذه الجريمة ويجب أن يمثل مرتكبوها أمام العدالة... أحث السلطات الليبية ذات الصلة على بدء تحقيق وطني دولي مشترك وسأتابع التطورات عن كثب". وقال المدعي العام في طرابلس إنه سيتم التحقيق في القضية. ودعت حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس أيضاً إلى تحقيق عاجل.

وقالت الأمم المتحدة إن عمليات القتل قد تكون جريمة دولية تندرج تحت قانون المحكمة الجنائية الدولية.

ولهذه القضية طبيعة حساسة نظراً لأن حكومة الوفاق الوطني وصلت في مارس/ آذار الماضي فقط بعد امتثال بعض الفصائل المسلحة التي سيطرت على طرابلس لفترة طويلة لها بعدما عملت بحصانة تامة في المدينة. وكان العديد من أفراد هذه الفصائل من الثوار الذين شاركوا في انتفاضة في العام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي ويقدمون أنفسهم باعتبارهم حماة الثورة.

وقالت حكومة الوفاق الوطني - التي من المفترض أن تحل محل الحكومتين المتناحرتين في طرابلس وشرق البلاد - إنها تعمل على دمج الجماعات المسلحة في طرابلس في قوة أمن وطني حيث تحاول إزاحة الحكومة السابقة وإبعادها.

لكن منتقدي حكومة الوفاق الوطني خاصة في الشرق يتهمونها بمنح شرعية للجماعات المسلحة العاملة في غرب ليبيا عن طريق السعي للتعاون معها وعدم التحرك بالسرعة الكافية لتفكيكها.