وكيل "التجارة": نظام سجلات نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية وسيسهم في تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية 

المنامة - بنا

أكد وكيل شئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر خليل المؤيد أن نظام سجلات يعتبر نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، منوهاً بأن هذا المشروع الاستراتيجي تم بالتعاون والتكامل بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية وبتنفيذ من إحدى أكبر الشركات العالمية، وبالتعاون التام مع مختلف الوزارات والهيئات الرسمية.

وأوضح في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين "بنا" أن مشروع سجلات يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية المهمة التي تستهدف تعزيز مكانة البحرين كبوابة للأعمال والاستثمار، إضافة إلى جعلها بيئة خصبة للمستثمرين البحرينيين والأجانب لتأسيس أعمالهم وجعلها من الدول الرائدة في مجال الأعمال في المنطقة، مشيراً إلى أن النظام متاح للتقديم 24 ساعة يومياً في 7 أيام في الأسبوع ويستطيع المستثمر التقديم للطلب إلكترونياً من أي مكان في العالم ما دام يمتلك مفتاحا إلكترونيا، وفيما يلي نص الحوار:

ـ قام سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشين انطلاقة جديدة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمثلت بتدشين نظام سجلات Sijilat، هل يمكن إلقاء الضوء على هذه الخطوة؟

نتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، لتفضله بالرعاية الكريمة لتدشين نظام سجلات، والذي يأتي ضمن حزمة تغيرات وإجراءات شاملة تمثلت بتطوير ما هو قائم واستحداث الجديد، وهذه الحزمة من التعديلات التجارية الجديدة تتركز حول المحاور التالية:

1. تعديل القوانين كالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري والمرسوم رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 2001 وكلاهما دخل حيز النفاذ في أكتوبر 2015.

2 ـ تقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية.

3 ـ فصل عملية التسجيل عن عملية الترخيص. وإصدار سجل جديد في فترة قياسية يخول صاحبه القيام بالأعمال التأسيسية لعمله التجاري مثل فتح حساب بنكي واستئجار مقر للمنشأة التجارية وغيرها من الأعمال التأسيسية.

4 ـ تطوير النظام الإلكتروني للتراخيص التجارية وإصداره بحلته الجديدة نظام "سجلات SIJILAT".

5 ـ اعتماد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة التجارية، وتطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية "الإصدار الرابع" ISIC4 كمرجع أساسي، مما يؤدي إلى تقليص الأنشطة التجارية من 1854 نشاط إلى 381 نشاط فقط.

6 ـ إلغاء متطلبات عديدة مثل الملاءة المالية ورأس المال وشهادات عدم ممانعة الشركاء من المنافسة وغيرها من المتطلبات.

ـ وما هي أهداف حزمة التعديلات؟

الهدف هو تعزيز مكانة البحرين كبوابة للأعمال والاستثمار، وجعلها بيئة خصبة للمستثمرين البحرينيين والأجانب، ومن الدول الرائدة في مجال الأعمال في المنطقة من خلال تحقيق الآتي:

1 ـ إيجاد منظومة إجرائية وإلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية، وهي نظام "سجلات SIJILAT"، والتي من شأنها دعم البرامج والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة.

2. إعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، من أجل تقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية والعمل في إطار مبادئ الإفصاح والشفافية.
3. الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، وتبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري لتوفير الجهد والوقت والمال على المستثمرين.
4. تحسين ترتيب البحرين في تنافسية الأعمال وبما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبلاد 2030 وبما يضعها على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار بصورة أكثر مما هو موجود الآن.
5. الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعزيز الشراكة الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطوير منظومة الإجراءات.

ـ فصل عملية التسجيل عن الترخيص، ماذا يعني؟ وإلام يهدف؟

فصل إصدار السجل التجاري عن عملية إصدار التراخيص يعني إمكانية إصدار سجل جديد في فترة قياسية وهو بمثابة شهادة ميلاد للسجل التجاري يخول صاحبه القيام بالأعمال التأسيسية لعمله التجاري مثل فتح حساب بنكي واستئجار مقر للمنشأة التجارية وغيرها من الأعمال التأسيسية، وتهدف العملية إلى:

1. تبسيط وتسريع وتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري، وإيجاد هوية للسجل التجاري بأسرع وقت ممكن دون أية معوقات.
2. توفير الوقت والجهد والمال على المستثمر للحصول على سجل تجاري وهوية قانونية معترف بها لعمله التجاري.
3. منح المستثمر الأجنبي سجل يستطيع من خلاله الحصول على إقامة في البحرين لكي يؤسس نشاطه التجاري.

ـ تقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، هي المشكلة الأصعب التي تواجه المستثمرين، هل لكم أن تحدثونا عن الجديد هذه المرة؟

نعمل كمنظومه حكومية واحدة ونظام "سجلات SIJILAT" بمثابة تطبيق عملي للحكومة الإلكترونية، ولا يمكن النجاح في تطبيق النظام إلا بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهناك تنسيق مستمر لتقليص التداخل وعمدنا مؤخراً إلى:

1. تقديم جميع المعلومات اللازمة والوثائق الداعمة للحصول على الترخيص والتسجيل التجاري عبر منظومة إلكترونية حكومية متطورة ومتكاملة ذات كفاءة عالية من دون الحاجة إلى تقديم الوثائق في الكيانات الحكومية المختلفة وهنا تنتفي طلب ذات المستند أكثر من مرة من قبل الجهات المرخصة.
2. تبسيط الإجراءات مما يحقق سرعة الإنجاز والفعالية في الأداء وتقليص موافقات التأشير، أي التعديل على السجل بنسبة 80%، والبقية 20% هي متطلبات وفق قوانين وقرارات لهذه الجهات.
3. زيادة الإنتاجية وتقليل الوقت المستغرق لفحص الطلبات وتأشيرها من خلال تحديد أهداف معلنة لإنجاز المعاملات، وبالتالي تقليل الموارد البشرية والمالية من جراء الفحص الآلي.

وكل هذا يعني تقديم الخدمة ضمن معايير جودة الخدمات مما يحقق رضا المستثمرين.

ـ كيف تساهم هذه الحزمة من الإصلاحات وتطبيق النظام الجديد في استقطاب المستثمرين من داخل وخارج البحرين؟

يساهم النظام بصورة كبيرة في زيادة استقطاب الاستثمار، خاصة أنه يمكن التقديم طوال 24 ساعة يومياً في 7 إيام في الأسبوع ويستطيع المستثمر التقديم للطلب إلكترونياً من أي مكان في العالم ما دام يمتلك مفتاحا إلكترونيا. كما أن تطبيق التصنيف العالمي الأحدث للأنشطة وهو ISIC4 يعني استخدام ذات المسمى للنشاط المستخدم في أغلب دول العالم مما يسهل على المستثمر الأجنبي إنجاز أعماله. والإقبال الكبير على نظام "سجلات SIJILAT" خير دليل، حيث تم استخدامه من قبل 15.871 مستخدم منذ تدشينه في مايو 2015 وهي نسبة تعتبر كبيرة جداً قياساً بالفترة البسيطة للتقديم الإلكتروني.

وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغت الطلبات التي تمت الموافقة عليها 38.315 طلباً بنسبة 93% إنجاز ضمن الهدف المعلن، وخلال ذات الفترة تم تأسيس 7958 سجل تجاري منها 24% شركات، وبالمقارنة بنفس الفترة أي الربع الأول من العام 2015 تم تسجيل 3.163 سجل تجاري أي بزيادة مقدارها 152% عما كان عليه سابقاً وهي نسبة كبيرة ومشجعة. وحصل النظام على جائزة أفضل نظام لتسجيل الشركات على مستوى دول التعاون الخليجي في نوفمبر 2015 ونتطلع إلى تميز أكثر.

ـ ذكرتم أن من أهداف حزمة التعديلات هو تحسين مركز البحرين التنافسي، كيف سيحدث هذا؟

بالفعل، حدث تحسن في موقع البحرين التنافسي، وحصلت على مرتبة متقدمة ضمن تصنيف «أفضل الوجهات العالمية للاستثمار» الذي يصدر للسنة الثامنة على التوالي، واعتبر المملكة أفضل دولة للاستثمار بالنسبة لنصيب الفرد وذلك على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. وتصدرت البحرين التصنيف خليجيا، وكانت الأولى ضمن أربع دول خليجية أخرى ذكرها التقرير الذي يصنف أفضل الدول للاستثمار اعتمادا على استثمار رؤوس الأموال، وتوسع الأعمال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويستند التقرير لعدد من المصادر تشمل تقرير إنجاز الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية بالإضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتتمتع البحرين بخاصية الاقتصاد الأكثر حرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاونديشن.