جمعية البحرين للبيئة تدعو للحفاظ على القيم الرمضانية
المنامة - جمعية البحرين للبيئة
دعت جمعية البحرين للبيئة أفراد المجتمع للحفاظ على القيم الرمضانية في الممارسات اليومية في الشهر الفضيل وجعلها مؤشراً في معايير مفاهيم السلوك في مختلف الأنشطة المجتمعية، وأشار البيان إلى أن أيام الشهر الفضيل تشهد أنشطة وممارسات فردية ومجتمعية تتعارض في جوهر مضمونها مع الروح والتعاليم الدينية وتترك آثاراً سلبية على صحة واستقرار المجتمع، إذ تتصاعد وتيرة ظاهرة الإسراف في شراء واستهلاك المواد الغذائية التي تزيد على الحاجة وتجد كميات كبيرة منها طريقها إلى مكب النفايات.
وأضاف الجمعية أن الشوارع والحدائق والسواحل والأماكن العامة تشهد أنشطة وممارسات غير رشيدة تحولها إلى ما يشبه مكب النفايات بسبب عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة التي هي من المبادئ الرئيسة في القيم اﻻسلامية، والتي تترك آثارها السلبية على الصحة العامة وعلى الاستقرار النفسي للمجتمع، وتزداد في الشهر الفضيل مظاهر الفوضى والضوضاء غير المبررة إذ تنشط في الشوارع والأزقة الضيقة وفي وقت متأخر من الليل حركة المركبات والدراجات النارية التي تطلق أصوات أبواقها والأناشيد والأغاني، إلى جانب مكبرات الصوت في كل بيت والتسبب في إزعاج السكان من دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل والحق الاجتماعي في العيش الآمن التي يكفلها الدستور والقوانين المعنية بتنظيم السلوك الاجتماعي والبيئي والمروري.
واعتبر الجمعية أن ما هو حادث من خلل يرجع إلى الفهم الخاطئ لثقافة الممارسات الرشيدة في الاحتفال بالشهر الفضيل وعدم الالتزام بمحددات القيم الرمضانية وتجاوز القواعد المنظمة لأسس العلاقة الاجتماعية، ونوه البيان إلى أن إصلاح ذلك الخلل والحد من آثاره السلبية هي مسئولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة وتتحمل مسئوليته المنابر الدينية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس الرمضانية وشبكات التواصل الاجتماعي ومسئولو فرض القانون والنظام والمؤسسات المختصة والمعنية بمتابعة الالتزام بقواعد النظافة العامة والإدارة المعنية بالشئون البلدية والبيئية والمرورية.
ودعت الجمعية إلى تنظيم حملة إعلامية وتوعوية لتحسين سلوك ووعي وثقافة المجتمع والارتقاء بمفاهيمهم ومعارفهم بمعايير الالتزام بقواعد النظافة العامة وأهمية تقنين الاستهلاك وترشيد الإنفاق في تعزيز الأمن الاقتصادي والمعيشي، وتوضيح مخاطر الضوضاء على واقع الاستقرار النفسي والأمن الصحي والبيئي للمجتمع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية للحد من المخالفات المتصاعدة آثارها السلبية على الأمن الصحي والنفسي والبيئي للمجتمع.