السعودية تتجه لتخفيض الاعتماد على النفط إلى 46 % بحلول 2020 .. و31 % في 2030

الوسط – المحرر الاقتصادي

في إطار سعيها للتخلص من الاعتماد على النفط، تخطط السعودية إلى رفع إيراداتها غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول عام 2020 (برنامج التحول الوطني)، على أن تصل هذه الإيرادات إلى تريليون ريال في عام 2030 (رؤية المملكة 2030)، وذلك مقارنة بمستوياتها العام الماضي البالغة 163.5 مليار ريال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد (12 يونيو / حزيران 2016).

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ستنخفض مساهمة النفط في إيرادات السعودية إلى 46 في المائة بحلول عام 2020، وإلى نسبة 31 في المائة في عام 2030، بعد أن كان متوسط مساهمته 81 في المائة في 47 عاما (1969 حتى 2015). فيما ستشكل الإيرادات غير النفطية نحو 54 في المائة من إيرادات السعودية بحلول عام 2020، ونحو 69 في المائة عام 2030.

ويفترض التحليل بقاء الإيرادات النفطية (ثبات الأسعار والإنتاج) عند نفس مستويات العام الماضي، والبالغة نحو 444.5 مليار ريال، التي شكلت 73 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما شكلت الإيرادات غير النفطية 27 في المائة بقيمة 163.5 مليار ريال. وبلغ متوسط سعر الخام السعودي خلال 2015، نحو 49.5 دولار للبرميل، فيما خام برنت نحو 52 دولارا، في وقت سجل المتوسط اليومي لإنتاج السعودية نحو 10.2 مليون برميل، بإجمالي 3.7 مليار برميل خلال 2015، فيما بلغت الصادرات اليومية نحو 7.13 مليون برميل، بإجمالي 2.6 مليار برميل خلال العام الماضي. وخلال 47 عاما (من عام 1969 حتى عام 2015)، بلغ متوسط مساهمة النفط 81 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة، فيما بلغ متوسط مساهمة الإيرادات غير النفطية نحو 19 في المائة.

وكانت أكبر مساهمة للنفط في الإيرادات عامي 1973 و1974، بنسبة 94 في المائة، مقابل 6 في المائة فقط إيرادات غير نفطية. على الجانب الآخر، أقل مساهمة للنفط في الإيرادات خلال فترة الـ47 عاما، كانت في عام 1986، بنسبة 56 في المائة، مقابل 44 في المائة إيرادات غير نفطية، وفي بقية السنوات تراوحت النسب بين هاتين النسبتين.

وجاء ذلك بالتزامن مع انهيار أسعار النفط عام 1986 ليبلغ متوسط سعر الخام السعودي (خفيف ومتوسط وثقيل) 13 دولارا للبرميل، ما أدى لهبوط إيرادات الدولة من نحو 134 مليار ريال عام 1985 إلى نحو 77 مليار ريال عام 1986، مسجلة عجزا بقيمة 61 مليار ريال.

 ويستهدف برنامج التحول الوطني السعودي تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو 530 مليار ريال بحلول عام 2020 (نحو أربع سنوات ونصف السنة)، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره. ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن "التحول الوطني" يستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 224 في المائة "أكثر من ضعفين"، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015. وتفوق الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2020، إجمالي قيمتها آخر أربع سنوات "من عام 2012 حتى عام 2015"، والبالغة 518 مليار ريال.

كما يستهدف البرنامج زيادة الأصول غير النفطية من ثلاثة مليارات ريال إلى خمسة مليارات ريال، بما يعني ارتفاعها بنسبة 67 في المائة بحلول 2020. يشار إلى أن رؤية السعودية 2030 تستهدف تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو تريليون ريال، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.

وبحسب تحليل "الاقتصادية"، فإن رؤية السعودية 2030 تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512 في المائة "خمسة أضعاف"، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015. وتعادل الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2030، إجمالي قيمتها آخر عشر سنوات "من عام 2006 حتى عام 2015". وعادلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، نحو 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 في المائة من الإيرادات "نفطية" بـ 444.5 مليار ريال.

ووفقا للتحليل، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2015 هي الأعلى منذ عام 2009 عندما بلغت 43 مليار ريال، حيث شكلت 29 في المائة من إجمالي الإيرادات البالغة حينها 147.5 مليار ريال، في ظل تراجع حاد لأسعار النفط.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2015 بنسبة 29 في المائة "36.7 مليار ريال" عن مستوياتها في 2014 البالغة 126.8 مليار ريال. وجاءت الزيادة الرئيسة في الإيرادات غير النفطية خلال 2015 بدعم رئيس من إيرادات "الاستثمار" التي ارتفعت بقيمة 15.1 مليار ريال، تشكل 41 في المائة من إجمالي الزيادة من الإيرادات عن 2014.

ويعكس ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة، أمرين أساسيين، الأول، أن الدولة قطعت شوطا جيدا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط. والآخر، تراجع أسعار النفط بما يجعل حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات تنخفض.

وقالت الحكومة السعودية "إن 89 في المائة من إيراداتها لعام 2014 هي إيرادات نفطية"، وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 45 في المائة خلال العام الجاري، بحسب بيان ميزانية السعودية المعلنة أمس. وتعتمد السعودية بشكل رئيس على إيراداتها من النفط، وهو ما يمثل تحديا أمام الدولة لتنويع مصادر الدخل من مصادر أخرى، سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية؛ لأن الاعتماد على النفط بشكل كبير يؤدي إلى تذبذب إيرادات الدولة، وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا.

وعن تفاصيل إيرادات الدولة غير النفطية لعام 2015، فإن أضخمها إيرادات الاستثمارات بـ37 مليار ريال "23 في المائة من الإجمالي"، ثم الرسوم الجمركية بـ25.5 مليار ريال "15 في المائة"، ورسوم المنتجات البترولية بـ16 مليار ريال "10 في المائة"، والأوراق ذات القيمة 15.7 مليار ريال "10 في المائة". كما بلغت الزكاة 14.5 مليار ريال "9 في المائة"، وضرائب الدخل الأخرى 14 مليار ريال، إلى جانب حصة الحكومة من قطاع الاتصالات 4.4 مليار ريال، ورسوم خدمات الموانئ أربعة مليارات ريال، ورسوم التأشيرات 2.7 مليار ريال، وأخيرا "الإيجارات والمبيعات" و"رسوم الخدمات العامة" 1.8 مليار ريال لكل منهما.