سعد الحريري لا تعكير للعلاقات مع السعودية

الوسط – المحرر الدولي

بعد غياب طال أمده، بدت الإطلالة الرمضانية الأولى للرئيس سعد الحريري، بعيدة عن العناوين الصارخة، هو الذي يعلم ان الجمهورية في غيبوبة، وان الطبقة السياسية بدت عارية أو شبه عارية في الانتخابات البلدية، كما ان الخلافات بين أركانها هي خلافات بين عرابي المافيات، لا بين رجال الدولة.

الحريري الآن استعاد جوهر «الفلسفة الحريرية»، أي «الاعتدال والعيش المشترك، والحوار والتآخي»، على انها أعمدة الحكمة التي يحتاج إليها لبنان وسط الحرائق حرائق المنطقة، وفق ما أفادت به صحيفة "القبس".

الواضح ان ثمة هزة داخل تيار المستقبل أحدثتها نتائج الانتخابات البلدية. الحريري قال انه سيفتح دفاتر كثيرة هذا الشهر، وهناك داخل التيار ما ينصحه بأن يعيد تركيب المكتب السياسي للتيار، عبر إقصاء الذين ابتعدوا عن الناس وانشغلوا بمصالحهم الخاصة.

وهو كان واضحاً في هذا الشأن، وقال «إن الانتخابات البلدية تشكل بالنسبة إلي فرصة لمراجعة نقدية داخلية، وتقديم كشف حساب سياسي وتنظيمي»، مشيراً إلى انه «المسئول عن نتائج الانتخابات، قائلا: سأتحمل النتائج مهما كانت قاسية ولا هروب إلى الأمام».

وأكد الحريري التزامه المطلق بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وان كان يطلب من المجلس البلدي المنتخب في بيروت الانشغال لو كُسرت المناصفة.

 

العلاقة مع السعودية

واذ شدد على التمسك باتفاق الطائف على انه السبيل إلى الدولة، التي هي حصرياً تمتلك السلاح، قال إن المملكة العربية السعودية «وقفت وتقف وستقف في كل المراحل مع لبنان ولاجل مصلحة اللبنانيين، كل اللبنانيين من دون تمييز}، قائلاً لمن «يعتقد ان بامكانه الاصطياد في المياه العكرة ان ما من شيء يعكر العلاقات بيننا وبين المملكة».

وتأمل جهات مسئولة في التيار ان يكون كلام الحريري قد وضع حداً للاشكالية التي نشأت بعد كلام تلفزيوني لوزير الداخلية نهاد المشنوق حول الدوافع التي حملت الحريري منذ سنوات الى دمشق.

 

أزمة العقوبات الأميركية

واذا كان لبنان قد تحوّل الى «ترسانة للازمات»، فإنه يواجه اليوم ازمة لا سابق لها، ثمة محاولات لاستيعابها بأعصاب هادئة، وهذا ما يفضله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تعاطيه مع قانون العقوبات الاميركي الذي يطارد مالياً «حزب الله» ومؤسساته خطوة خطوة.

وبعد الاعلان عن اقفال حسابات مئة مؤسسة (مع تردد معلومات بأن الحسابات المزمع اقفالها هي بالآلاف) حذرت كتلة نواب «حزب الله» من «مجريات تنفيذ القانون، ومن مواقف حاكم مصرف لبنان من هذا الملف». ورأت «ان استهداف الادارة الاميركية للمقاومة وجمهورها سيبوء بالفشل. وان الحكومة والمصرف المركزي معنيان مباشرة بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي».

وشددت على رفض موقف سلامة «الذي جاء ملتبسا ومريبا».

 

ضربة على الرأس

وكانت قوى مناوئة للحزب اعتبرت القانون الاميركي بمنزلة «ضربة على الرأس»، لم يكن يتوقعها ولا مجال لمواجهة هذا القانون بأي وسيلة.

وكانت هيئة التحقيق في المصرف المركزي استبقت عملية توطين نواب الحزب في المصارف، كما رفضت اقفال حسابات جمعية الميراث الخيرية التابعة لمؤسسة العلامة الراحل محمد حسين فضل الله الذي كان يرفض الأخذ بنظرية ولاية الفقيه التي يعتمدها «حزب الله».

في هذا الوقت لا يزال الكلام يتردد حول اتصالات بعيدة عن الضوء بين بيروت وباريس، اضافة الى عواصم عربية واقليمية من أجل ايجاد سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، في حين لوحظ تراجع منسوب التفاؤل داخل التيار الوطني الحر من ان العماد ميشال عون سيكون قريبا الحصان الأبيض في السباق الى القصر الجمهوري.

من جهة أخرى، تمنى الوزير السابق فادي عبود، المقرب من التيار الوطني الحر، على «حزب الله» عدم تحميل حاكم مصرف لبنان أكثر من طاقته في موضوع العقوبات الأميركية.

وأوضح انه لا دخل لموقف سلامة بالسياسة المحلية، ولا خيار أمامه لأنه يكفي ان يقطع مصرف تجاري أميركي واحد علاقته مع مصرف لبنان لتكون لذلك انعكاسات كبيرة.

وقال عبود «عدونا (أي إسرائيل) يريد منا ردة فعل قاسية لزيادة العقوبات التي تؤدي الى الانهيار الاقتصادي والهجرة وافراغ البلاد من النخبة».