محافظ الشمالية يبحث مع أهالي سلماباد ملفَّ الخدمات وحملة إزالة السيارات المهجورة

الجنبية - بنا

بحث محافظ الشمالية علي العصفور اليوم الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2016) مع وفد من أهالي قرية سلماباد ملف الخدمات وأوضاع القرية.

وأطلع المحافظ الأهالي على حملة إزالة السيارات المهجورة في المنطقة الصناعية بسلماباد والمقرر أن تبدأ اليوم بالتعاون بين المحافظة الشمالية وبلدية المنطقة الشمالية والإدارة العامة للمرور ووزارة الصناعة والتجارة.

والتقى العصفور ممثل رئيس مجلس إدارة "سعيد الحداد وإخوانه" عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين ديما الحداد، حيث بحث معها مشكلة عشوائيات سلماباد، كما استعرض معها خطة الحملة.

وأعربت الحداد عن دعمها وتأييدها لمبادرة المحافظة الشمالية والتي ستسهم في تحسين وضع منطقة سلماباد التي تعاني من مشاكل على مستوى تصنيف الخدمات التجارية والصناعية والسكنية.

ونقل وفد الأهالي إلى المحافظ العصفور طلبات واحتياجات أهالي القرية وعلى رأسها الخدمات الإسكانية ضمن مشروع الرملي الإسكاني، ثم الحاجة إلى تفعيل المخطط الخاص بتطوير القرية ضمن المخطط التفصيلي وتوظيف المساحات المخصصة للحدائق بالقرية، والعمل على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مسجد جامع.

وأبلغ العصفور الأهالي أن المحافظة، ومن خلال المجلس التنسيقي، سعت منذ فترة زمنية في بحث تداخل المناطق الصناعية مع السكنية في سلماباد، وأن هذه المشكلة القديمة تشعبت، لكنها قابلة للحل لوجود مساحات من الأراضي في محيط المنطقة، كما يشمل العمل متابعة مخطط إنشاء المرافق من حديقة وملعب رياضي وغيرهما عند المدخل الشرقي.

وبين أن الحملة التي ستنطلق غداً الخميس (9 يونيو / حزيران 2016) في منطقة سلماباد تأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لمتابعة ملف السيارات المشبوهة، ورفع تقرير مفصل عن الأوضاع بهذا الشأن، واتخاذ الاجراءات الكفيلة تحسين الوضع الفني والبيئي والإداري.

كما سترصد الحملة المخالفات بسبب السيارات المهجورة والشاحنات المتوقفة في المناطق السكنية، وستبدأ بتوجيه تنبيهات إلى المخالفين لتصحيح أوضاع مركباتهم، وإيقاف الشاحنات في المناطق المخصصة لها سواء القاطرة أو المقطورة، مع إصرار اللجنة المشتركة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للإسراع في تنفيذ الحملة، فيما تسعى البلدية إلى استصدار قرار بالنسبة للورش في منطقة سلماباد لردع المخالفين تصل عقوباتها إلى إيقاف النشاط وتحمل كلفة الإزالة إلى حين تصحيح الوضع.