تزايد ملحوظ في نفقات الألمان على إجراءات الحماية من السطو

برلين – د ب أ

انتعش قطاع التقنية الأمنية في ألمانيا خلال الأعوام الماضية بزيادة مبيعات أجهزة الإنذار والأقفال الأمنية وكاميرات المراقبة بسبب تزايد جرائم السطو على المنازل.

وقال رئيس مجلس إدارة الرابطة الاتحادية للتقنية الأمنية نوربرت شاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين (6 يونيو / حزيران 2016): "نسجل منذ أعوام زيادة سنوية في المبيعات بنسبة 5%".

وأضاف شاف أن القطاع سجل عام 2015 زيادة في المبيعات بنسبة 9ر6%.

وقال شاف: "الشركات العاملة في هذا القطاع لم يعد لديها ما يكفي من العمال لتغطية الطلب على تصنيع أجهزة التقنيات الأمنية".

وذكر شاف أن دعم الدول لقطاع الحماية من جرائم السطو، والذي بدأ منذ حوالي نصف عام، ليس له تأثير قوي على الوضع المالي للقطاع.

وبحسب البيانات الإحصائية للشرطة، بلغت جرائم السطو على المنازل في ألمانيا العام الماضي أعلى مستواياتها منذ بداية الألفية الجديدة بسبب عصابات منظمة من شرق أوروبا، حيث بلغت 167136 جريمة، بزيادة قدرها نحو 10% مقارنة بعام .2014

ويتم الكشف عن المتورطين في كل جريمة من بين سبع جرائم سطو.

ومن يرغب في تعزيز إجراءات الحماية من السطو في منزله يمكنه اعتبارا من هذا العام طلب الحصول على دعم من بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه إف دابليو) يتراوح بين 200 و 1500 يورو.

وفي نيسان/أبريل الماضي تم استنفاد العشرة ملايين يورو التي أفردتها الحكومة الألمانية لهذا الدعم. وتعتزم الحكومة لذلك زيادة الدعم إلى 50 مليون يورو.