السعودية: «بن لادن» تصرف دفعات جديدة من مستحقات عمالتها

الوسط - المحرر الدولي

 بدأت شركة بن لادن السبت (4 يونيو/ حزيران 2016) ضمن سلسلة خطواتها التي اتخذتها لمعالجة أزمة تأخر تسليم رواتب الموظفين لعدة أشهر في صرف دفعات جديدة من المستحقات المالية لموظفيها، وتسليم شيكات مخالصات نهاية الخدمة لمن انتهت علاقتهم بالشركة تمهيدا لصرفها من البنوك، ذلك وفق ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

فيما وقفت صحيفة عكاظ على عمليات تسليم عمال الشركة شيكات المخصصات المالية في مقر الإدارة بحي الحمدانية، وسط تفاؤل العمال، الذين لم تسعهم الفرحة باستلام رواتبهم المتأخرة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

بينما كشف مصدر في شركة بن لادن أن الإدارة شرعت في تسليم دفعة جديدة من المستحقات المالية وأوراق انتهاء خدمات عدد من العمال الذين انتهت عقود أعمالهم المرتبطة بتنفيذ مشاريع الشركة.

واطلعت صحيفة عكاظ على خطاب موجه لأحد عمال الشركة متضمنا إبلاغه بإنهاء خدماته؛ بسبب إعادة الهيكلة الداخلية، وأن الشركة تعمل على تصفية كافة مستحقاته النظامية شريطة تسليم العهد والممتلكات العائدة للشركة.

في حين لاحظت «عكاظ» تفاؤل كليم الله عبدالستار «عامل باكستاني الجنسية» باستلامه المخالصة النهائية من المجموعة ليبدأ مرحلة جديدة في البحث عن مصدر رزق آخر بعد أن تسلم الأوراق التي تنهي علاقته بالشركة.

وارتسمت ملامح الفرح للعامل حسين عبدالحق «باكستاني» بصدور تأشيرة الخروج النهائي التي تسلهما أمس حتى يعود إلى دياره بعد أن يحصل على مستحقاته المالية.

من ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكة المكرمة عبدالله العليان لـ «عكاظ» أن شركة بن لادن صرفت رواتب أكثر من 10 آلاف عامل خلال شهر مايو الماضي، وأنهت إجراءات نقل خدمات أكثر من 16 ألف عامل حصلوا على تنازل الشركة لصالح العمل في شركات وطنية أخرى، وأن العمال الذين سرحتهم الشركة بلغ 69 ألف عامل.

وأشار العليان إلى أن تفعيل خدمات الحاسب الآلي للاستقدام أو استخراج التأشيرات وتغيير المهن للشركة لدى الوزارة مرتبط بمعالجة أزمة الرواتب والانتهاء من صرف المستحقات المالية المتأخرة. ولفت إلى تفعيل خدمة تجديد رخص العاملين حتى لا تتضرر مصالحهم كحسابات البنوك أو إجراءات نقل الخدمات.

وطالب الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم المتأخرة التقدم بشكوى رسمية إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية الواقعة في شارع حراء بحي المروة، كونها الجهة المختصة في قضايا العمال مع الشركات والمؤسسات.