عضو مجلس الغرفة عادل العالي يشيد بنهج منظمة العمل الدولية في تحقيق بيئة عمل ملائمة ومستدامة

جنيف - بنا

ألقى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل حسن العالي، كلمة الغرفة في الجلسة العامة للدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف مؤخراً، بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة المشاركين في أعمال هذه الدورة، مؤكداً في كلمته أن النهج الذي اتبعته منظمة العمل الدولية لتحقيق بيئة عمل ملائمة مستدامة تتميز بالعدالة الاجتماعية قد ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لهو موضع إعجاب وفخر، منوهاً بأن بيئة العمل الدولية تواجه العديد من التحديات التي تتطلب نهجاً فريداً من نوعه يتم مراجعته دورياً ليتلاءم مع الظروف المتغيرة وغير المتوقعة.

وأكد العالي أن اهتمام رواد الأعمال في القطاع الخاص قد تعدَّى حدود العدالة الاجتماعية ومبادرات الأعمال المباشرة ليصل إلى التزامات اقتصادية وتمويلية، فعليهم الآن أن يأخذوا بعين الاعتبار أصول المصرفيين الذين يتاجرون معهم بما في ذلك الباعة والزبائن، وتقديم وثائق امتثال مفصلة تتضمن تفاصيل الطرق التي ستتبعها خطوط الشحن التجارية عند نقل بضائعهم، مضيفاً أنه في ضوء الهجرة الجماعية لأسباب سياسية باتجاه الدول المتقدمة، فإن مستوى العمالة غير القانونية بدأت بالازدياد، فالدول الصناعية وعلى رغم التوافق السياسي على المهاجرين، إلا أنها تقوم بانتقاء العمال بما يضيف لها فائدة اقتصادية، وبشكل يحرم الدول النامية من هذه العمالة القيمة.

وتابع أنه على رغم هذه الحقائق الصعبة، إلا أن القطاع الخاص في مملكة البحرين تمكن من قطع شوط في تحقيق العدالة الاجتماعية، فقد بدأ هذا القطاع بالاستثمار في الإنتاج والخدمات في الدول المصدرة لهذه العمالة، مما ساهم في خفض العبء الاجتماعي والمعنوي على هؤلاء العمال وفي الوقت نفسه خفض ميزة التكلفة على رواد الأعمال. كما أن القطاع الخاص قام بتشجيع وتطبيق نظام تحويل الرواتب مباشرة للبنوك، مما ساهم في تجنب الإرباك في دفع الرواتب وبشكل يحمي حقوق العمال ويوثق هذه العملية ويسهم في تقليل مستوى شعور العمال بعدم الأمان، كما زاد وعي القطاع الخاص بأهمية التدريب، مما ساهم بتعزيز ولاء العمال لمؤسساتهم وتحقيق علاقات طويلة المدى بين العمال وأصحاب الأعمال، إضافة إلى استمرار الحوار بين نقابات العمال والقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التفاهم بين الجانبين.

وقام القطاع الخاص أيضاً بتشجيع سفارات الدول التي يتبعها هؤلاء العمال على تسجيل عقود عمالهم لديها، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إعطاء البعثات الدراسية للمرشحين على حسب الجدارة والحاجة في تخصصات محددة لابتعاثهم للدراسة مما ساهم في تزويد المستفيدين بالتعليم والمهارات وزيادة فرصهم للتوظيف والاندماج في سوق العمل.

وأشار العالي في كلمته إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين قد قامت مؤخراً بإنشاء مركز متخصص لرواد الأعمال تحت تسمية "مركز مبادرات المشروعات"، الذي يقدم الاستشارات ودراسات الجدوى للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع تجارية مما يشجعهم على الدخول في السوق المحلية وخلق المزيد من فرص العمل لهم ويحد من معدل البطالة في المملكة.

وأكد العالي في ختام كلمته أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ملتزمة بالتعاون والتنسيق مع جميع أطراف الإنتاج والجمعيات الأهلية ومنظمتي العمل الدولية والعربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال العمل.