صحيفة: تقرير واشنطن عن الكويت والإرهاب تقدم في المواجهة والرقابة... ولكن!

الوسط – المحرر الدولي

قالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت (4 يونيو/ حزيران 2016) إن  وزارة الخارجية الأميركية أكدت في تقريرها السنوي لعام 2015 عن الإرهاب الدولي أن الكويت عززت جهود مكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والدولي فيما حافظت على مستوى وثيق من تعاونها مع واشنطن في هذا الجانب.

وذكر التقرير أن الكويت اتخذت «إجراءات عدة لتحسين الرقابة على عمليات جمع التبرعات الخيرية وتنظيمها بما في ذلك مراقبة الحوالات الخارجية سواء عن طريق المصارف أو على شبكة الانترنت».

ولفت الى انضمام الكويت الى (المجموعة المصغرة) للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ما يعكس مساهماتها في مختلف الجهود الرامية الى التصدي للارهاب.

وأشار الى أحكام الاعدام والسجن التي أصدرتها دولة الكويت بحق مرتكبي اول هجوم مسجد الامام الصادق في يونيو الماضي والذي أسفر عن استشهاد 26 شخصا واصابة 227 آخرين بجروح متفاوتة.

إلا أن التقرير أشار إلى أن الحكومة الكويتية تفتقر إلى الآلية القانونية الواضحة للمحاكمة على الجرائم الإرهابية، وغالبا ما تلجأ الى تشريعات أخرى لمقاضاة الإرهابيين المشتبه فيهم، وهو ما أعاق جهود تطبيق القانون.

وقال إن مجلس الأمة تبنى في فبراير 2015 قانوناً يطلب من المواطنين تسليم كل الأسلحة والمتفجرات غير المرخصة بحلول 22 يونيو (2015)، ويعاقب المنتهكين بالسجن والغرامات. ثم في أبريل تبنى قانونا حول الخدمة الإلزامية لكل الذكور الكويتيين الذين يبلغون الـ 18 عاما من العمر، ثم مرر في يونيو من العام نفسه قانونا ينظم نشر الكاميرات وأجهزة مراقبة أخرى في الأماكن العامة. وفي يوليو اعتمد قانونا حول جمع عينات الحمض النووي لكل السكان بصورة إلزامية لتسهيل المقارنة مع عينات تجمع من مواقع الهجمات الإرهابية. كما تبنى المجلس بعد هجوم مسجد «الصادق» قانونا يعاقب بشدة على الجرائم الالكترونية المتعلقة بالإرهاب، ويجرّم استخدام الانترنت لجمع الأموال للإرهابيين، مما أغلق ثغرة في هذا المجال.

واعتبر التقرير ان «لدى وزارة الداخلية في دولة الكويت والحرس الوطني امكانيات جيدة واستجابات ايجابية للمقترحات البناءة كما انهما شاركا مشاركة فاعلة في فرص التدريب التي اتيحت لهما».

وأشار الى ان الكويت مستمرة في برامج تحسين أمن الحدود من خلال تطبيق البصمة الوراثية والاستطلاع الجوي والحساسات الحدودية، إلا أنه أضاف ان السبل التي تم من خلالها تفجير مسجد «الصادق»، حيث دخل الانتحاري السعودي عبر المطار بينما أدخل الحزام الناسف عبر الحدود البرية، أظهرت مكامن نقص في أمن حركة الطيران والرقابة على الحدود.

 

وقال التقرير ان «السلطات الكويتية ضبطت في أغسطس خلية مكونة من 25 كويتيا وإيراني واحد خبأوا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزرعة في العبدلي قرب الحدود مع العراق. وأصدرت النيابة العامة قرارا بحظر النشر في القضية موضع التحقيق بعد صدور تكهنات إعلامية بانها مرتبطة بحزب الله وإيران» (التقرير أعد قبل محاكمة أفراد الخلية وصدور الأحكام بحقهم).

وقال التقرير انه في مارس من العام 2015 فرضت الكويت منع سفر على مقيمين أجنبيين كانت الولايات المتحدة قد صنفتهما إرهابيين، وقامت الحكومة بتجميد أموالهما، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء في العام نفسه ضد فرد ثالث (كويتي الجنسية) وضع على لائحة عقوبات للأمم المتحدة بوصفه ممولاً لـ «جبهة النصرة».

وتابع التقرير أنه اعترافا بجهود الحكومة الكويتية في معالجة مكامن خلل سابقة في مكافحة تمويل الإرهاب، تمت إزالتها من قائمة للمراجعة خاصة بذلك.

واشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخذت خطوات عديدة لتنظيم الرقابة على حملات التبرعات الخيرية والتأكد من شرعية المتلقي الاجنبي بالتعاون مع وزارة الخارجية. وتمكنت الوزارة من تحديد 80 مخالفة في جمع الأموال، ما أدى إلى حل جمعيتين مرخصتين وعدد من الجمعيات غير المرخصة.

وأشار التقرير إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تصادق على المعاهدة الأمنية الخليجية التي من شأنها أن تعزز إمكانات التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب.