رئيس الوزراء التونسي يؤكد استعداده للاستقالة "اذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك"

تونس - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم الجمعة (3 يونيو / حزيران 2016) استعداده للاستقالة "اذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك"، وذلك بعدما قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وردا على الانتقادات المتواصلة للحكومة الحالية قال السبسي الخميس انه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية بشروط محددة، مضيفا ان هذه الحكومة قد يرأسها الصيد او شخصية اخرى.

وعلق الصيد في مقابلة مع الاذاعة التونسية الخاصة "اكسبرس اف ام" على ذلك بالقول "لن استقيل. لدي اجتماع مع رئيس الجمهورية الاثنين وبعدها سانظر في الموضوع".

واضاف انه مستعد لترك منصبه "إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك"، مؤكدا انه "موافق" على تشكيل حكومة وحدة وطنية "ما دامت فيها مصلحة لتونس".

واضطر الصيد وهو سياسي مستقل اختير لرئاسة الحكومة في فبراير/ شباط 2015، الى اجراء تعديل وزاري كبير في مواجهة الانتقادات لادارته الملفين الاقتصادي والامني.

واشار الرئيس التونسي خلال مقابلة مساء الخميس الى تواصل الانتقادات للحكومة الحالية المؤلفة من اربعة مكونات، بينها خصوصا اسلاميو حركة النهضة، وحزب نداء تونس الذي اسسه السبسي عام 2012.

وقال الرئيس انه يؤيد فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية شرط ان تضم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "يوتيكا" الحائزين جائزة نوبل للسلام للعام 2015، نظرا الى دورهما في الانتقال السياسي في تونس بعد ثورة عام 2011 ضد النظام الديكتاتوري.

واوضح السبسي "انا لا اعيش في المريخ، انا اعيش في تونس، وحسب ما عاينت فان الانتقاد للحكومة الحالية أكثر من الاستحسان، مما دفعني الى طرح نقاط استفهام".

وتابع "جاءتني مقترحات حول حكومة وفاق وطني كحل للخروج من الوضع الحالي، ورأيت ان ننظر في الموضوع"، مشيرا الى ان "انتاجية الحكومة الحالية مقبولة، لكن يمكن ان تكون أفضل عند فرض دولة القانون".

وشدد على ضرورة مشاركة كل من "يوتيكا" والاتحاد العام التونسي للشغل في الحكومة والا فإنها "لن تنجح" على قوله.

ويتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية استقالة الحكومة الحالية واجراء مفاوضات بين مختلف الاطراف المعنيين.

لكن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ابدى شكوكا الخميس، وقال لإذاعة "موزاييك اف ام" "لا يمكن للاتحاد ان يصبح طرفا في الحكومة لأنه يبقى القوة الجامعة لكل المؤسسات (...)".

ورغم نجاح الانتقال السياسي في تونس على صعيد الانتخابات والدستور، فان البلاد تواجه ازمة اقتصادية حادة اضيفت اليها الاعتداءات الجهادية الدامية العام الفائت في العاصمة ومدينة سوسة والتي شكلت ضربة للقطاع السياحي.