وزير «شئون الشرق الأوسط» البريطاني يؤكد دعم برنامج الإصلاح في البحرين وأهمية العمل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

المنامة - السفارة البريطانية

زار اليوم الخميس (2 يونيو/ حزيران 2016) وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توباياس ألوود البحرين، وذلك من أجل الاجتماع السابع لفريق العمل البريطاني - البحريني المشترك.

هذا، وناقش الوزير ألوود ووكيل وزارة الخارجية البحرينية عبدالله عبداللطيف عبدالله، مع عدد من المسئولين الرسميين البحرينيين من الجانبين البحريني والبريطاني، مجموعة واسعة من القضايا، من ضمنها التعاون المشترك، فرص التجارة والاستثمار، والتطورات السياسية والأمنية الأخيرة في الشرق الأوسط، والتعاون المشترك على الصعيد الدفاعي، والأمني ومكافحة الإرهاب.

وناقش فريق العمل البريطاني - البحريني المشترك تقدم برنامج الإصلاح لمملكة البحرين، وتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان، مبيناً أنه اتخذت خطوات إيجابية من أجل مواصلة آليات الرقابة على النظام الجنائي القضائي، على رغم أنه لايزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.

وأكد أن المملكة المتحدة ملتزمة بتوفير الدعم والمساعدة التقنية لبرنامج الإصلاح في البحرين، ويشمل مواصلة بناء سعة عمل الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعمل مع وحدة التحقيقات الخاصة والنيابة العامة لبناء وحدات لدعم الضحايا والشهود، ومساعدة حكومة البحرين من أجل استقلالية نظام السجون، والتعامل مع السلطات القضائية، والدعم من أجل إصلاح القوانين الخاصة بالأحداث، والمساعدة التقنية للنظام الإداري للمحاكم، وبناء قدرات الخدمات المدنية.

وفي ختام اجتماع فريق العمل البريطاني - البحريني المشترك، قال الوزير توباياس ألوود: "يصادف هذا العام مئتي عام على العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين"، مبيناً أن البلدين يتمتعان بعلاقة صداقة حميمة ذات أمد بعيد.

وقال إنه خلال اجتماع مثمر للجنة البريطانية - البحرينية المشتركة، اتفقنا على أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم الدعم لبرنامج الإصلاح الطموح للبحرين، مع تركيز خاص على حقوق الإنسان وحكم القانون، حيث لايزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. أنا سعيد برؤية الخبرة البريطانية تواصل المساعدة من أجل إحداث فارق حقيقي".

يذكر أن فريق العمل البريطاني البحريني المشترك تأسس في (مارس/ آذار 2013)، وهو منتدى لمناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك حول العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، مع التركيز على الإصلاح وحقوق الإنسان.