"الشورى" ينجز 80 % من مشروعات القوانين التي أحيلت إليه خلال دور الانعقاد الثاني
القضيبية - مجلس الشورى
أنجز مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع ما يقارب 80 في المئة من إجمالي 24 مشروع قانون أحيل إلى المجلس خلال هذا الدور، فيما بلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني ومن ضمنها مشروعات القوانين التي حولت من أدوار انعقاد سابقة، ما مجموعه 51 مشروع قانون، حيث أقر المجلس 19 مشروع قانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليها، إلى جانب 4 مشروعات قوانين، والتي لم تتم الموافقة عليها بالتوافق مع قرار مجلس النواب، و11 مشروع قانون تمت إعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، ومن بين مشروعات القوانين 12 مشروع قانون تناولت مصادقة المجلس على معاهدات واتفاقيات دولية وقعت عليها مملكة البحرين، من أبرزها مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ومن مشروعات القوانين التي وافق المجلس عليها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم مباشرة الحقوق السياسية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
الموافقة على 16 مرسوماً بقانون
أما فيما يتعلق ببقية المواضيع التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، فقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس (16) مرسوماً بقانون تم إقرارها وأحيطت الحكومة علماً بها، والتي تضمنت (5) مراسيم بحثتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية تناولت إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون محكمة التمييز.
بينما نظرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في (5) مراسيم بقوانين تضمنت تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بتعديل قانون السجل التجاري، فضلاً عن مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
أما لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فقد أنجزت تقريرين بشأن المراسيم المحالة إليها شملت مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في حين أنجزت لجنة الخدمات مرسومين أيضاً بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومرسوم نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، فيما أنجزت لجنة المرافق العامة والبيئة مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، إلى جانب إنجاز لجنة الشباب مرسوماً بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
اقتراحات القوانين التي وافق عليها المجلس
يأتي ذلك في الوقت الذي نظر فيه المجلس في (14) اقتراحاً بقانون تقدم بها الأعضاء، أقر المجلس جواز النظر في (5) منها، وأحالها إلى الحكومة، تمهيداً لإعادة صياغتها في صورة مشروع بقانون، وتم سحب (3) منها من قبل مقدميها، في حين لاتزال (6) اقتراحات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
وتضمنت الاقتراحات التي وافق المجلس على جواز نظرها اقتراحين بقانونين بتعديل المادتين (2) و (74) بشأن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، واقتراحاً بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات السياسية، واقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
حسابات ختامية
بينما أقر المجلس (3) حسابات ختامية شملت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وذلك بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والبيانات المالية لمجلس الشورى للسنتين الماليتين 2014 و2015 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما تبقي لذا لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس (3) تقارير لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية ذاتها، بالإضافة إلى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.