"المنبر التقدمي" يطالب بحلٍ سياسي شامل يؤسس لحوارٍ وطني جاد

المنامة - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي إنها تابعت "بقلق شديد حيثيات الحكم الصادر أمس الاثنين (30 مايو/ أيار 2016) من قبل محكمة الاستئناف العليا بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والذي قضى بحبسه تسع سنوات، والذي جاء مخالفاً لتوقعات وآمال قطاعات واسعة من الشارع السياسي في البحرين ومعها الفريق القانوني وغالبية المراقبين للشأن العام في داخل البلاد وخارجها، حيث كان الأمل يحذو الجميع بانفراجة سياسية تبدأ بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وإلغاء أو تخفيف جملة الأحكام الصادرة من المحاكم بحق العديد من النشطاء والناشطات، ليصار بعدها إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل السياسي تدخل من خلالها بلادنا عهداً من التلاحم والوحدة والانسجام والسلم الأهلي الذي باتت تحتاجه البحرين وشعبها أكثر من أي وقت مضى".

وأكد المنبر التقدمي مجدداً "أهمية ترشيد الخطاب السياسي والحفاظ على السلم الأهلي في هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، فإننا ندعو المعنيين إلى مزيد من اليقظة والحكمة وتحمل أمانة المسئولية التاريخية، وعدم السماح تحت أية ذريعة بجر البلاد إلى مزيد من التأزيم، والعمل على وقف مصادرة الحريات العامة وحرية الرأي و التعبير، والسماح بمزيد من الشفافية والوضوح في المحاكمات والأحكام وجميع القرارات الصادرة حفاظاً على وحدتنا الوطنية ومكتسبات شعبنا وحق الأجيال في حياة حرة كريمة قوامها الشراكة في صياغة قرارنا الوطني بما يؤمن إجماعاً وطنياً يقوم على التعددية وإلغاء كل أشكال المحاصصة الطائفية والسماح بحرية العمل السياسي، والعودة إلى روح ومضامين ميثاق العمل الوطني وتعزيز المكتسبات الدستورية وحماية حقوق الإنسان والسير نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق طموحات ومطالب شعبنا العادلة والمشروعة، وذلك لن يتأتى إلا عبر إرادة سياسية شجاعة تتجه ببلادنا نحو طريق الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يؤسس له حوار وطني جاد وحقيقي تتبعه مصالحة وطنية شاملة تدشن من خلالها البحرين عهداً جديداً من الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة".