جمعية "وعد" تطالب بحلٍ سياسي وإصلاح شامل من خلال الحوار

أم الحصم - جمعية وعد

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد): "إن اللجنة المركزية بالجمعية عقدت سلسلة اجتماعات بدورتها الخامسة في الفترة من 9 أبريل/ نيسان إلى 23 مايو/ أيار 2016، واستعرضت جملة من المواضيع التنظيمية، والاطلاع على ما تم إنجازه من خطط وبرامج المكاتب التنظيمية، وتم انتخاب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر العام الثامن لوعد والمزمع عقده في الربع الأخير من العام 2016".

وذكرت الجمعية أنه "على الصعيد السياسي فقد اعتمدت اللجنة المركزية رؤية "وعد" حول الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وإصدار ملخصها في مطوية للرأي العام تمهيداً لإصدار الرؤية بشكلها الشامل المفصل، كما اعتمدت رؤية "وعد" للمصالحة الوطنية الناجزة والعودة لروح المنامة، جمعية وعد وميثاق العمل الوطني، من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، حيث قام المكتب السياسي بتدشين الرؤيتين في مؤتمر صحافي، في محاولة لتحريك المياه الراكدة في الواقع السياسي وتقديم رؤى عملية من شأنها انتشال بلادنا من الأزمة التي تعاني منها".

وأضافت "وعد" أنه "على الصعيد الوطني فقد استعرضت اللجنة المركزية جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك على النحو التالي: إن استمرار الحل الأمني للأزمة السياسية في البحرين قاد إلى المزيد من التعقيد في المشهد المحلي في ضوء الأزمات الإقليمية وما تعانيه من احترابات دموية تنذر باستمرارها وانتشار تداعياتها على دول المنطقة ومنها بلادنا؛ فقد تولد عن الأزمة السياسة أزمة حقوقية وأمنية أرخت بظلالها على الواقع المحلي لتشكل عائقاً أمام الحل السياسي بعد أن تعمقت الهوة وزادت أزمة الثقة. ومع استمرار تدهور أسعار النفط تواصل العجز في الموازنة العامة وفاق التقديرات المسجلة في موازنتي 2015 و2016 الأمر الذي فاقم تضخم الدين العام وينذر بوصوله إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة في حال استمرار تراجع أسعار النفط، الأمر الذي يزيد من القلق إزاء قدرة البلاد على تسديد الديون وفوائدها".

وذكرت أن "تدحرج الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة والتخطيط، قاد الحكومة إلى اتخاذ قرارات وإجراءات غير شعبية ومن دون حوار مجتمعي برفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، ما ساهم في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود وزاد من نسبة الفقر والعوز في البحرين. وزاد من تناسل الأزمات ما أشيع عن توجه الحكومة لتغيير نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي لجهة شطب أو توزيع مكافأة نهاية الخدمة وإلغاء التقاعد المبكر وشراء سنوات الخدمة وإعادة تركيب معادلة مكافأة نهاية الخدمة واحتساب المعاش التقاعدي، من دون أن يصدر ما يناقض هذه الأنباء، ما حدا بمئات من الموظفين التقدم إما للتقاعد المبكر أو تقديم استقالاتهم من أعمالهم، وهو الأمر الذي يشكل استنزافاً كبيراً للطاقات والخبرات المتراكمة التي يتمتع بها الموظفون الذين يعتزمون إحالة أنفسهم للتقاعد، ويشكل خسارة مضاعفة لا يمكن تعويضها، وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة".

وأشارت "وعد" إلى أنها "والقوى السياسية والمجتمعية الأخرى حذرت من المسّ بحقوق ومكتسبات المواطنين الذين أفنوا عمرهم في خدمة البلاد، ورفضت تحميلهم أخطاء الحكومة التي صادرت على العاملين حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالهيئة والاستراتيجيات اللازمة للحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين. إننا نطالب بإعادة النظر في طريقة إدارة أموال المتقاعدين عبر إجراءات واضحة تمنع تسرب الأموال وتكافح الفساد المالي والإداري وتوقف عملية الإقراض غير القانونية التي ينفذها مجلس إدارة الهيئة وتحصيل القروض التي قدمتها للمؤسسات والشركات، وإعادة اشتراكات العمالة الوافدة كما كانت بداية تشكيل نظام التأمين، ودفع الحكومة التزاماتها المالية المعطلة والبحث عن مخرج آخر لصرف تقاعد النواب والشوريين بدلاً من سحبه من أموال المشتركين".

وذكرت "وفي الجانب الآخر تتفاقم أزمة الإسكان في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والبناء من دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة خارج إطار الجرعات المتفرقة التي لا تعالج أصل الأزمة التي تفاقمت حتى أصبح أغلب البحرينيين يقفون في طوابير الخدمات الإسكانية لسنوات طويلة، وفي هذا الوقت تستشري البطالة وتزيد نسبها في ظل ارتخاء الجانب الرسمي في معالجة هذه الأزمة الحساسة، بل وتتخذ إجراءات إعفاء الشركات عن نسب البحرنة بطرق ملتوية هدفها جمع المزيد من الأموال لسد عجز الموازنة على حساب المواطن الباحث عن عمل وخصوصاً الشباب الذين يشكل حملة الشهادات العليا منهم النسبة الكبرى من العاطلين، وفي ظل استمرار تدفق العمالة الأجنبية المهاجرة، بما فيها العمالة السائبة التي تحولت إلى جيش قوامه عشرات الآلاف ما ينذر بتزايد خطورة هذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي في البلاد".

وأضافت "وفي مجال الخدمات والمرافق العامة، لايزال النظام التعليمي يعاني من أزمات مستحكمة، ولاتزال هيئة تنظيم جودة التعليم تقدم التقارير غير المرضية عن أغلب المدارس الحكومية ولكن دون جدوى ودون تحرك جدي لمواجهة تراجع مستوى التعليم في البحرين، مما يفاقم من واقع الحال ويؤثر سلباً على التنمية المستدامة. وفي السياق نفسه يواجه القطاع الصحي تدهوراً هو الآخر، حيث تراجعت الخدمات الصحية بصورة مقلقة، وزاد الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية مع زيادة عدد سكان البلاد، دون أن تعالج هذه المسألة بالطريقة العلمية الصحيحة، عبر الاهتمام بالكادر الطبي وتوسيع الخدمات الصحية بما يتناسب والتزايد السريع في عدد سكان البلاد".

واختتمت الجمعية بأن "كل هذه الأزمات تفرض إعادة النظر في الحل الأمني للأزمة السياسية الدستورية بمغادرته والشروع في الحل السياسي عبر انتهاج طريق الحوار الجامع الذي من شأنه أن يضع حداً وحلولاً لأزمات البلاد المتفاقمة، ويسهم في تطوير الواقع الراهن بما يليق ببلادنا وتاريخها العريق".