اتهام نقيب الصحفيين المصريين بإيواء صحفيين مطلوبين
القاهرة – رويترز
قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أمرت الاثنين (30 مايو/ أيار 2016) بإحالة نقيب الصحفيين المصريين وعضوين في مجلس النقابة إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بإيواء صحفيين مطلوبين للعدالة في خطوة أثارت انتقادات جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وأضافت المصادر القضائية أن محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي ستبدأ يوم السبت أمام محكمة الجنح.
وقال خبير قانوني إن الاتهامات بإيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمداهمة الشرطة لمقر النقابة تصل أقصى عقوبة لها السجن ثلاث سنوات. ولم تفصح النيابة العامة عن الحكم الذي ستطالب بتنفيذه.
وقال سيد أبو زيد محامي النقابة لرويترز إن قلاش وعبد الرحيم والبلشي نفوا الاتهامات الموجهة إليهم فيما يتعلق باعتقال صحفيين معارضين قاما بالاحتماء داخل مبنى النقابة خشية الاعتقال.
وأدان قلاش والنقابة اعتقال الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر الذي أشعل احتجاجات الصحفيين وأصدرت النقابة بيانا بعد ذلك بيومين تطالب بعزل وزير الداخلية.
وقال مسؤولون نقابيون في ذلك الوقت إن الشرطة داهمت مبنى النقابة الذي لطالما كان مسرحا لاحتجاجات بوسط القاهرة وذلك للمرة الأولى في تاريخها الممتد على مدى 75 عاما.
ونفت وزارة الداخلية أن تكون قوات الأمن اقتحمت مبنى النقابة وقالت إن السقا وبدر اللذين يعملان في موقع بوابة يناير المعارض كانا مطلوبين بتهم تتعلق بنشر أكاذيب وحيازة أسلحة نارية.
وجاءت الاتهامات للصحفيين الاثنين بينما تسعى السلطات لقمع معارضة متزايدة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا آلاف المتظاهرين في 15 أبريل/ نيسان إلى "إسقاط النظام" وهو الشعار الذي تردد في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفرقت الشرطة احتجاجات أصغر بعد ذلك بأسبوعين واعتقلت عشرات الأشخاص.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى إسقاط الاتهامات عن الصحفيين.
كان أبو زيد وعضو آخر في مجلس إدارة نقابة الصحفيين قالا إن قلاش وزميليه ذهبوا إلى النيابة للخضوع للتحقيق أمس الأحد قبل ترحيلهم إلى قسم الشرطة وإن النيابة وجهت لهم الاتهامات على نحو غير متوقع وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم (1126.15 دولار).
ورفض الثلاثة في بادئ الأمر دفع الكفالة لكن السلطات أخلت سبيلهم في وقت لاحق بعدما قالت مصادر أمنية أن طرفا آخر دفع الكفالة.