نائب: جهات عليا تؤكد أن المواطن لن يمس بأي تغيير في "التقاعد"
القضيبية - مجلس النواب
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي أن "ما يتم تداوله عن تغيير وتطوير في أنظمة التقاعد مجرد تكهنات غير صحيحة، وأن كل البيانات والتحليلات والأرقام التي قيلت في هذا الشأن بعيدة كل البعد عن الواقع"، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيدات واضحة وصريحة من جهات عليا رفيعة في الدولة أن أي تغيير وتطوير في أنظمة التقاعد لن تمس أو تضر المواطن البحريني، لأن القيادة حريصة على حماية حقوق المواطن ومكتسباته.
وأشاد بوعلي بما أكده رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بأن "حقوق المتقاعدين محفوظة والمكتسبات التي حققتها الحكومة لهم مصانة، وأن جهودها مستمرة في إيجاد الخيارات التي تسهم في ديمومة الصناديق التقاعدية وإطالة أعمارها".
ونوه إلى أن "هناك مجموعة من المقترحات التي تهدف لتطوير أنظمة التقاعد، سيتم بحثها مع السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الشورى) في دور الانعقاد القادم، ولن يصدر قرار منفرد بشأنها، تعزيزاً لما أكده المشروع الإصلاحي في الشراكة المؤسسية والمجتمعية الفاعلة في صنع القرار الوطني، وأن موضوع تغيير وتطوير أنظمة التقاعد سيتم بحثها ومناقشتها مع مجلس النواب ومجلس الشورى، وسيتم عرضها للرأي العام بكل شفافية ووضوح، وصولاً لرؤية توافقية سليمة تحمي حقوق المواطن ومكتسباته".
وأشار بوعلي إلى أن "تغيير وتطوير أنظمة التقاعد لن تصدر بمرسوم ولا خلال الإجازة البرلمانية، وفقاً لتأكيدات الجهات العليا الرفيعة، وأن ما يثار خلاف ذلك في الساحة المحلية هو غير صحيح إطلاقاً"، داعياً لأهمية "عدم بث تكهنات ونشر تحليلات وتسريبات مغلوطة تثير البلبة والهواجس لدى الرأي العام، لأن الجميع متفق على عدم الإضرار بالمواطن البحريني، وأن أي تغيير وتطوير سيساهم في حماية الحقوق والمكتسبات".
وأضاف "على الرأي العام أن يطمئن حول موضوع أنظمة التقاعد، وأن كل ما يتم تداوله غير صحيح"، محذراً من "نشر المغالطات التي تتسبب في زيادة مخاوف المواطنين وإثارة الرأي العام، وأن الدولة بقيادتها وحكومتها، وأعضاء السلطة التشريعية فيها، حريصون على تأكيد حماية المواطن وصون حقوقه ومكتسباته، وعدم المساس بأي أمر قد يضر بالمواطن ومستقبله، لأن جهود الجميع تعمل من أجل المواطن البحريني وضمان المستقبل الآمن والمستقر له".