السعودية: عملات معدنية فئة ريال وريالين ووقف طباعة الورقي.. قريبا
الوسط – المحرر الاقتصادي
تتهيأ الأسواق الاقتصادية السعودية لاستقبال العملة المعدنية الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ تعتزم مؤسسة النقد السعودي، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة»، إطلاق عملات معدنية من عدة فئات منها «الريال، والريالان، وعدة فئات من الهلل»، واستبدالها بعملة الريال الورقية، على أن تسحب من السوق على مراحل، إلى أن تتوقف طباعة العملة الورقية لتلك الفئة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية اليوم الإثنين (30 مايو / أيار 2016).
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ في اتصال هاتفي مع الصحيفة أمس أن إصدار عدة فئات من العملة السعودية المعدنية وشيوع استخدامها في السوق السعودي له عدة اعتبارات من حيث أهميتها، إذ إن فئة الريال والريالين المعدنية ستخلق قيمة حقيقية لها للتداول في البيع، وتصبح واقعا ملموسا، إذ إن كثيرا من السلع تباع بأسعار بين الريال والخمسة ريالات في المشتريات اليومية من غذاء أو مشروبات.
وقال حافظ إن مؤسسة النقد أكدت في فترات سابقة على أهمية وجود العملات المعدنية بالسوق، وأن العملة المعدنية هي جزء رئيسي لا يتجزأ من العملة الورقية، وأن معظم دول العالم المتقدمة على الرغم من تطور أنظمتها النقدية والمالية إلا أنها لا تزال تستخدم العملة المعدنية.
84 % من التعاملات كاش
وتعمل مؤسسة النقد السعودي على تحويل التعاملات المالية في المملكة إلى الكترونية، سواء المتعلقة بالمدفوعات أو الرسوم.
وأبان حافظ أن المجتمع السعودي لا يزال يستخدم الكاش في تعاملاته المالية، بشكل أكبر من دول العالم، إذ تشير الإحصائيات الرسمية التابعة للجهات الحكومية المالية إلى أن المجتمع يستخدم الكاش بنسبة 84 %، بينما التعامل المالي الالكتروني ينحصر في نطاق نسبة الـ16 %.
وأفصح عن مساعي المؤسسة لقلب معادلة استخدامات المجتمع السعودي في تعاملاته المالية، وأن تصبح استخدامات المجتمع للتعاملات المالية الكترونية بنسبة 80 %، وحصر استخدام الكاش في التعاملات بنسب لا تتجاوز الـ20 %.
استعداد لاستخدامات قادمة
وأشار حافظ إلى أن وجود العملة المعدنية يفتح آفاقا مستقبلية في الاقتصاد السعودي، منها على سبيل المثال في حال استجدت أدوات تحتاج في تشغيلها العملة المعدنية منها مواقف السيارات عبر العدادات الالكترونية، وفي حال تطور النقل العام، أو استخدامات أخرى.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار ألزمت المحال التجارية في وقت سابق بتوفير جميع العملات المعدنية بعد تأمين مؤسسة النقد لعملات معدنية كافية في البنوك، إذ أكدت الأخيرة حينها أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية.
ونفذت التجارة حينها حملة توعوية تحت اسم «خذ الباقي» والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع، كما نفذت جولات رقابية على المحال التجارية للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها، والتزامها بما ورد في الحملة، وفرض الغرامات للمحال غير الملتزمة برد الباقي من العملات للمستهلكين.