«الداخلية الكويتية»: معلومات عن ارتكاب واقعة الضرب قبل أشهر ومساومة المجني عليه للجاني
بالصور... ما الذي جعل كويتي يعري ويضرب عامل مصري لديه؟
الوسط - المحرر الدولي
بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان الفهد حول موضوع الفيديو المتداول الذي يحتوي على مقاطع شخص قام بضرب وافد عربي بعد تعريته من ملابسه، مما أثار حفيظة العديد من ابناء جنسه، أوعز الفريق الفهد الى الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح الذي أمر العميد عبدالله سفاح بسرعة ضبط الشخص والوافد العربي، حيث تبين ان الشخص من فئة البدون، بحسب ما أفادة به صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد (29 مايو/ أيار 2016).
هذا، وذهب العميد سفاح ورجاله إلى المحل المذكور ولم يجدوا أحداً وتم وضع حراسة على المحل والاتصال بصاحب المحل وكان هاتفه مغلقاً وجار البحث عن الشخص والوافد العربي.
إلى ذلك، قال مصدر أمني ان هناك معلومات ان المقطع المتداول يعود الى 8 أشهر، مؤكداً وجود رغبة في الوقوف على كامل التفاصيل، لاسيما ان المجني عليه لم يتقدم ويسجل بلاغاً، وأضاف المصدر ان هناك معلومات أيضا عن إن الوافد يساوم البدون المعتدي على دفع مبلغ مالي مقابل عدم تصعيد القضية إعلامياً.
يذكر إن فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء كفيل كويتي يدعى أبو عبدالله، على شاب مصري، يعمل لديه في متجر لأجهزة المحمول في منطقة العزيزية بالكويت.
ويظهر الفيديو اعتداء الكفيل على الشاب بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا وبالأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ البذيئة وصعقه بصاعق كهربائي.
وتداول الرواية أن الشاب يعمل لدى الكفيل في متجر لبيع أجهزة المحمول الجديدة والمستعملة، فدخل عليه أحد الزبائن يريد استبدال هاتفه المستعمل بآخر جديد، لكنه اتضح فيما بعد أن الجهاز المستعمل تالف ولا يعمل، وهو ما جعل الكفيل يطالبه باسترجاع الجهاز أو تعذيبه.
إلى ذلك ذكر موقع صحيفة "الإهرام" المصرية اليوم الأحد (29 مايو/ أيار 2016)، إن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم، إنها تتواصل مع السلطات في الكويت للتأكد من صحة ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر اعتداء كفيل كويتي على شاب مصري بعد أن أجبره على خلع ملابسه واعتدى عليه بالضرب.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج في للصحيفة، أنها تتواصل أيضا مع وزير الداخلية للتأكد من صحة الفيديو من خلال الأجهزة الأمنية ومكافحة جرائم الإنترنت واستخدام الأجهزة التقنية لمعرفة تاريخ الفيديو ومصدره وساعة تحميله ورقم السيرفر وتحديد مكان تصويره، للوقوف على مدى صحته، مؤكدة على أن الدولة تحمى وتكفل حقوق مواطنيها بالخارج ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم، قائلة "الفيديو يثير غيرتنا على مواطنينا في الخارج ولن نتسرع في النتائج قبل التأكد من صحة الفيديو المتداول".