الحكم على الرئيس التشادي السابق في دكار بعد 25 عاما على سقوطه

دكار - أ ف ب

تصدر محكمة خاصة افريقية في دكار الاثنين المقبل حكمها على الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي يمثل امامها منذ عشرة اشهر بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، في محاكمة يراد منها ان تكون نموذجا لافريقيا، بعد ربع قرن على سقوطه.

وحسين حبري المعتقل منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 في السنغال حيث لجأ في ديسمبر/ كانون الاول 1990 بعدما اطاحه الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي ايتنو، ملاحق بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب".

ويرتقب صدور الحكم في قصر العدل في دكار اعتبارا من الساعة 10,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش)، وفق ما اعلنت "المحاكم الافريقية الاستثنائية" التي تشكلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي.

وبدأت المحاكمة في 20 يوليو/ تموز 2015 بحضور حبري الذي اقتيد بالقوة الى المحكمة وقد رفض التحدث فيها او الدفاع عن نفسه، ما حمل المحكمة الخاصة على تعيين ثلاثة محامين حكما.

ولم يشارك المحامون الذين اختارهم بنفسه في المحاكمة عملا بتعليماته، كما أكد أحدهم ويدعى ابراهيم دياوارا انهم لن يحضروا جلسة النطق بالحكم.

وانتهت الجلسات في 11 فبراير/ شباط وطلب الدفاع عندها تبرئة حبري.

وفي اليوم السابق، طالب المدعي الخاص مباكي فال بالسجن المؤبد، معتبرا انه "حكم بمستوى الجرائم" التي يتهم بها حسين حبري، واصفا الرئيس السابق بانه "المسؤول الحقيقي" عن جهاز القمع التابع للنظام، وخصوصا مديرية التوثيق والامن (الشرطة السياسية).

وهي اول محاكمة في العالم يمثل فيها رئيس دولة سابق امام محكمة في بلد اخر بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.

وهذا الاسبوع، قال ريد برودي من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تابع هذه المحاكمة، "تطلب الامر 25 عاما من العمل بلا هوادة من جانب الضحايا التشاديين، حتى تتم هذه المحاكمة"، مضيفا "ان هذه المحاكمة هي لحظة محورية في مكافحة الافلات من العقاب على أخطر الجرائم".

-وقدرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة حملة القمع في عهد حسين حبري (1982-1990) بنحو 40-الف قتيل.

وقال احد المحامين المعينين حكما ويدعى مبايي سين لوكالة فرانس برس انه ينتظر "صدور الحكم بطمأنينة كبيرة".

وقال "لقد عرضنا حججا كافية لاثبات براءة حسين حبري"، في حين انه "من المستحيل للاتهام وأطراف الادعاء المدني اثبات ذنبه. واذا ما طبق القانون بالشكل الصحيح، فاننا نتجه نحو تبرئة حبري".

في المقابل، شدد المحامي حسن ديوما ندياي ممثل اطراف الادعاء المدني، على "جسامة الادلة التي تم جمعها والتي تبعث الامل في خاتمة مرضية، وهي اعلان حسين حبري مذنبا".

وشدد ندياي ايضا على "اهمية (المحاكمة) بالنسبة لافريقيا تجاه قضاء جنائي دولي".

ويرى القانونيون والحقوقيون ان المحاكمة يفترض ان تسمح لهذه القارة التي تبدي مآخذ كثيرة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاتهامها بحصر ملاحقاتها بالقادة الافارقة، ان تثبت قدرتها على محاكمتهم بنفسها.

لكن دياوارا يعتبر ان "هذا الملف ليس قضائيا بل سياسي. ليس هناك سوى خاتمة واحدة ممكنة، وهي ادانة حسين حبري".

وفي نجامينا، سيتابع اعضاء "جمعية ضحايا جرائم نظام حسين حبري" جلسة النطق بالحكم مباشرة على الاذاعة والتلفزيون العامين التشاديين.

وقال زينابا موسى التي قضى زوجها في سجون الشرطة السياسية وهي تعيل طفليها منذ 1988 "ما سيريحني ان ارى حبري محكوما بالسجن المؤبد، حتى لو انني لا اعرف الظروف التي قتل فيها زوجي".

وقال محمد موسى وهو معتقل سابق لدى الشرطة السياسية انه "يتمنى ان يقضي (حبري) باقي حياته في السجن".

واكد ماسا موسى الذي اعتقل ثلاث سنوات لدى الشرطة السياسية من غير ان يعرف السبب حتى الان انه "يجب الحكم على حبري بالاعدام، هذا ما اتمناه. فهو الحق الاذى بكثير من العائلات".

ويواجه المتهم عقوبة يمكن ان تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة. وفي حال ادانته، لن يكون بوسعه استئناف الحكم وسيقضي عقوبته في السنغال او في اي بلد اخر من الاتحاد الافريقي.

واذا ما دين، فستبدأ مرحلة جديدة يجري النظر خلالها في اي طلبات تعويضات قد يقدمها اطراف مدنيون.